بعد إطلاقها اليوم.. تفاصيل منصة حافز للدعم المالي للقطاع الخاص
أعلنت وزارة التعاون الدولي عن إطلاق منصة «حَافِز»، وهي منصة متكاملة تهدف إلى دعم القطاع الخاص من خلال توفير الدعم المالي والفني، تعتبر «حَافِز» جسرًا مبتكرًا يربط بين شركاء التنمية ومختلف فئات الشركات، بدءًا من الشركات الكبرى وصولاً إلى الشركات الناشئة والمتناهية الصغر، تتيح المنصة للشركات الاستفادة من التمويلات التنموية، وتقديم الدعم الفني، والحصول على استشارات قيمة.
تفاصيل منصة حافز للدعم المالي للقطاع الخاص
- تعد منصة «حَافِز» خطوة هامة نحو تعزيز التواصل وتعزيز القدرات التنموية في قطاع الأعمال المصري، تأتي هذه المنصة كخطوة متكاملة لربط شركاء التنمية مع المؤسسات الدولية، الحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، بهدف تحفيز الابتكار وتعزيز الاستدامة في القطاع الخاص.
- من خلال توفير دعم مالي وفني، تعمل «حَافِز» على تعزيز التواصل بين مختلف فئات شركات القطاع الخاص، سواء كانت شركات كبيرة، أو صغيرة ومتوسطة، أو ناشئة، يُمكن لهذه الشركات الاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني لتطوير مشاريعها وتحسين أدائها.
- تشكل «حَافِز» جسراً بين جهات الدعم المالي والشركات المحتاجة له، تمثل هذه المنصة الواجهة التي تجمع بين جهود شركاء التنمية واحتياجات الشركات الخاصة، مما يسهم في تحفيز التعاون وتحقيق نجاحات مستدامة.
- من خلال تنفيذ العديد من المشروعات، أصبحت «حَافِز» علامة فارقة في دعم تطوير شركات القطاع الخاص في مصر، سواء كان ذلك في تمويل المشروعات الكبرى، أو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، أو حتى الشركات الناشئة وصناديق الاستثمار، تبرز تلك المنصة كمحرك للتنمية الاقتصادية.
- مع استمرار جهود «حَافِز»، يتوقع أن تتوسع رقعة الاستفادة، ويزيد التفاعل بين مختلف أطراف القطاع الخاص، يُتوقع أن يكون لها أثر إيجابي كبير في تعزيز التنافسية وتحسين الأداء الاقتصادي للشركات المستفيدة.
لماذا تم افتتاح منصة حافز للدعم المالي؟
تأتي المنصة كخطوة استباقية من قبل الحكومة المصرية لتعزيز القطاع الخاص، وذلك في إطار الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتمكين هذا القطاع الحيوي، تعكس المبادرة رؤية الحكومة في تطوير البنية التحتية للشركات وتوفير بيئة مواتية للاستثمار، تم تدشين المنصة بعد مؤتمر اقتصادي مصر 2022، الذي ناقش التحديات والفرص للقطاع الخاص، حيث أوصى المؤتمر بإنشاء وحدة مشاركة للقطاع الخاص في وزارة التعاون الدولي.
تستند المنصة على نتائج إيجابية تم تحقيقها بفضل التعاون الوثيق بين الحكومة وشركاء التنمية، تشمل النجاحات تمويل المشروعات المتنوعة وتوفير الدعم للشركات الصاعدة، يتم تحفيز التنمية الاقتصادية من خلال تحفيز الاستثمارات وتعزيز التواصل بين القطاع الخاص والحكومة.
منصة حافز تعزز التعاون ما بين القطاعين العام والخاص
- تعتبر وزارة التعاون الدولي جهة رائدة في تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل تحقيق التنمية المستدامة، ومن خلال إطلاق ورش العمل واللقاءات المستمرة مع شركاء التنمية، تسعى الوزارة إلى تحقيق تفاعل جيد يعزز دور الشركات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- تواجه الشركات في القطاع الخاص تحديات عدة في سبيل استفادتها من الخدمات المالية وغير المالية المتاحة، من هنا، كان لزامًا على الوزارة تحديد هذه التحديات والبحث عن حلول فعّالة تعزز دور الشركات في التنمية.
- من أهم النتائج التي أسفرت عنها هذه الجهود هي إطلاق منصة “حَافِز”، والتي تعتبر حلقة الوصل بين الجهات الحكومية والشركات في القطاع الخاص، تم تصميم المنصة لتوفير جميع الخدمات المالية وغير المالية للشركات بمختلف أحجامها وقطاعاتها.
ما هي مميزات حافز؟
- تمكن المنصة الشركات من استكشاف الفرص المتاحة في مجالات مختلفة، سواء كانت فرص استثمارية أو فرص توسيع الأعمال
- توفر “حَافِز” وسيلة للشركات للتفاعل مع الموارد الضرورية لتطوير وتوسيع نشاطها، مما يعزز قدرتها التنافسية
- تقدم المنصة فرصة للشركات لإقامة شراكات مع شركاء التنمية الدوليين، مما يفتح أفقًا جديدًا للتعاون الدولي في مجال التنمية.
التحديات التي سيتم مواجهتها
من أبرز التحديات التي نُشرت هي نقص المعلومات، حيث يعتبر عائقًا رئيسيًا يحول دون تحقيق الاستفادة الكاملة للقطاع الخاص، في هذا السياق، تأتي منصة “حَافِز” لتسد هذه الفجوة، وتوفير معلومات شاملة حول الخدمات المالية وغير المالية،
- التحدي في التعامل مع تدفق كبير من المعلومات
- صعوبة البحث والتواصل في زمن محدود
- التحديات المرتبطة بالتحقق من صحة المعلومات المتاحة
- تحديات في فهم وتفاعل الأطراف بسبب الاختلافات اللغوية
- ضعف المعلومات المتاحة للأعمال الصغيرة على الصعيدين المحلي والدولي
- المخاوف المتعلقة بأمان المعاملات وحماية المعلومات المالية
- تحديات في الحصول على دعم فني ومساعدة فورية
- صعوبات ناجمة عن التعقيد في شروط العقود الدولية
- التحديات المرتبطة بتمييز المؤسسات الدولية الحقيقية من التزييف
- تكاليف إضافية ناتجة عن العمليات التجارية الدولية.
ما هي خدمات منصة حافز المصرية لدعم القطاع الخاص؟
- تُعتبر منصة “حَافِز” للدعم المالي والفني أحد الأدوات الرئيسية التي تسهم في تعزيز بيئة الأعمال في مصر، حيث تقدم مجموعة واسعة من الخدمات لدعم وتطوير القطاع الخاص، ومن خدمات منصة حافز:
- تُيسّر منصة “حَافِز” للقطاع الخاص الوصول إلى معلومات حول الدعم المالي، حيث يمكن للمؤسسات الاطلاع على خيارات التمويل المتنوعة، تشمل هذه الخيارات التمويل الإنمائي، واستثمار المبالغ المالية، وتمويل التجارة، وضمان مخاطر الأعمال، بالإضافة إلى الفرص للحصول على المنح والدعم المالي الإضافي
- تقدم المنصة فرصًا للمؤسسات الخاصة للحصول على المساعدة الفنية والاستشارات، يمكن للشركات البحث عن الخدمات التي تساعدها في بناء القدرات وتحسين أدائها بفضل مجموعة متنوعة من الخبرات والاستشارات المتاحة.
- تُيسّر منصة “حَافِز” متابعة أحدث المناقصات والمبادرات المتاحة في السوق، يمكن للشركات الاطلاع على الفرص الحالية والمشاريع المستقبلية، مما يمكّنها من اتخاذ القرارات الاستراتيجية المستنيرة.
- توفر المنصة أداة متقدمة تربط احتياجات المستخدمين بالحلول التمويلية المقدمة من شركاء التنمية، يمكن للشركات العثور على حلول مخصصة تتناسب مع احتياجاتها الفريدة، مما يعزز قدرتها على تحقيق أهدافها.
- تُقدم المنصة أداة محادثة معززة بالذكاء الاصطناعي، تقدم دعمًا فوريًا لمتصفحي المنصة، يمكن لرجال الأعمال طرح أسئلتهم والحصول على إرشادات فورية، مما يعزز تجربتهم على المنصة.
مساهمة حافز في دعم شركات التنمية وتعزيز الشراكات بمصر
تهدف “حَافِز” إلى استهداف مجموعة واسعة من الجهات، وتشمل ذلك:
- الشركات الكبيرة: تُعتبر الشركات الكبيرة من الشركاء الاستراتيجيين للمنصة، حيث توفر “حَافِز” لها الدعم والمساعدة لتحقيق مشاريع التنمية.
- الشركات الصغيرة والمتوسطة: تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دورًا هامًا في الاقتصاد، وتستفيد من “حَافِز” من خلال دعمها المالي والتقني لتعزيز نموها وتطويرها.
- الشركات المتناهية الصغر: تسعى المنصة إلى دعم الشركات الناشئة والمتناهية الصغر، حيث يتيح لها “حَافِز” الفرصة للتطور والابتكار في بيئة داعمة.
- اتحادات وجمعيات الأعمال: تعزز “حَافِز” التعاون مع اتحادات وجمعيات الأعمال لضمان تكامل الجهود وتحقيق نتائج فعّالة في إطار التنمية الشاملة.
أبرز الشركاء في حافز
- يظهر بنك الاستثمار الأوروبي كأكبر شريك تنمية بتوفيره تمويلات بلغت 2،8 مليار دولار، مما يبرز دوره الرئيسي في دعم القطاع الخاص في مصر.
- يحتل البنك المركز الثاني بتمويلات بلغت 2،12 مليار دولار، مما يشير إلى دوره المهم في تعزيز الاستثمارات والمشاريع ذات الأثر الاقتصادي.
- ساهمت مؤسسة التمويل الدولية بتمويلات بلغت 1،66 مليار دولار، مسهمة في دعم مشاريع متنوعة تعزز التنمية الاقتصادية.
- أسهم صندوق أوبك للتنمية الدولية بتمويلات بقيمة 1،27 مليار دولار، مما يظهر التنوع في مصادر الدعم المالي للمشاريع التنموية.
كم بلغ حجم الدعم المالي مابين 2020 و2023 من شركاء التنمية للقطاع الخاص؟
وفقًا لتقرير وزارة التعاون الدولي، بلغ إجمالي التمويلات والاستثمارات والمساهمات من شركاء التنمية في القطاع الخاص في مصر خلال الفترة من 2020 إلى 2023، نحو 10،3 مليار دولار، يتصدر بنك الاستثمار الأوروبي القائمة بتقديم تمويلات بقيمة 2،8 مليار دولار،
