الحكومة تزف خبر سار بسأن صرف علاوة غلاء المعيشة بقيمة 600 جنيه شهرياً
وافق مجلس النواب المصري من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة يتعلق بزيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين بهم، كما تمت الموافقة على زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وهذا المشروع يأتي وفقًا للقانون رقم 166 لسنة 2022، ويتضمن أيضًا تعديلات على بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وفيما يلي نص مشروع القانون بعد الموافقة عليه:
المادة الأولى: اعتبارًا من أول أكتوبر 2023، تزاد علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022 لتصبح 600 جنيه شهريًا، وستمنح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وسيستفيد من هذه الزيادة من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد بدء العمل بهذا القانون، وتُعد هذه الزيادة جزءًا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة للموظفين والعمال بحسب الأحوال.
أما بالنسبة للمنحة الاستثنائية المُقررة بالقانون نفسه، فسيتم زيادتها أيضًا بنفس القيمة لتصبح 600 جنيه شهريًا للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وسيتم صرفها شهريًا من موازنات هذه الشركات دون أن تُضاف إلى الأجر الأساسي.
وفي الحالات التي يكون إجمالي دخل العامل بالشركات المُشمولة بالمادة الأولى أقل من 4000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة المنصوص عليها في المادة الأولى، سيتم زيادة دخل العامل بمبلغ يُعادل الفارق بين إجمالي ما يحصل عليه والمبلغ الذي تم تحديده بـ 4000 جنيه.
وبالنسبة لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم، ستُمنح منحة استثنائية قيمتها 300 جنيه شهريًا بموجب هذا القانون، وستتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة هذه المنحة بما في ذلك القسط السنوي المتوجب على أصحاب المعاشات بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وسيُصدر رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قرارات تنفيذية لتنفيذ أحكام المادة الأولى من هذا القانون.
وستشمل أحكام هذا القانون أصحاب المعاشات أو المستحقين منهم الذين تطبق عليهم أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، ويُحظر الجمع بين العلاوة المذكورة في المادة الأولى أو المنحة المشار إليها في المادة الثالثة والمنحة الاستثنائية في المعاش المستحقة للعامل عن نفسه بناءً على معايير محددة.
