الحكومة تُبشر بشرى سارة بشأن زيادة مرتبات الموظفين في القطاع الخاص

أعلن محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن موعد مرتقب لزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وفي تصريحاته على قناة “المحور”، كشف جبران أن هناك قانون عمل يجري النقاش حوله في مجلس النواب حالياً، وأشار جبران إلى وجود تواصل فعّال بين وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية، حيث يتم مناقشة القوانين المتعلقة بأجور العمال في البرلمان بمشاركة اتحاد العمال.

فيما يتعلق بمستوى الحد الأدنى للأجور، أوضح جبران أن المجلس بدأ بتحديد الحد الأدنى عند 1200 جنيه للقطاع الخاص، و3000 جنيه للقطاع العام، وهناك تخصيصات أخرى للعمالة غير المنتظمة حيث حصلوا على دعم بقيمة تزيد عن 500 جنيه لمدة 6 أشهر خلال جائحة كورونا، وهذا بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة تضم أكثر من مليون ونصف عامل.

وفي وقت سابق، تحدث علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور ورئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن توقعات بزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، وأوضح السقطي أن هناك وظائف تطبق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بهدف جذب العمال ذوي المهارات التقليدية، فيما تخضع الوظائف الأخرى لمعايير سوقية وتنافسية تحدد المرتبات بناءً على السوق وتصل إلى 250,000 جنيه شهرياً.

وأخيراً، يأتي هذا التطوير بعد قرارات الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام إلى 4000 جنيه، ويشير الخبراء إلى أن بعض الشركات الأجنبية قد زادت أجور موظفيها إلى مليون جنيه في بعض المناصب القيادية والإشرافية في مجالات متنوعة.

تجدر الإشارة إلى أن أجور القطاع الخاص في مصر تتسم بالمرونة والتنوع، وتخضع لعدة معايير تشمل ظروف العرض والطلب والمهارات المطلوبة في السوق، بالإضافة إلى استراتيجيات الشركات في الاحتفاظ بموظفيها والمحافظة على قدرتهم المالية.