قرار وزير التجارة والصناعة بحظر تصدير السكر وزيادة حصة المواطن من السكر الحر
أعلن وزير التجارة والصناعة قرارًا يحمل الرقم 500 لعام 2023، بشأن حظر تصدير السكر بجميع أنواعه وأصنافه لمدة 3 أشهر، ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الحكومية لتأمين احتياجات السكر المحلية وضمان توافره بكميات كافية للمستهلكين المحليين.
قرار وزير الصناعة والتجارة
وفي إطار تلبية احتياجات المواطنين من السكر الحر قررت وزارة التموين زيادة حصة المواطن من السكر الحر على بطاقات التموين، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 11 ديسمبر 2023، حيث ستتم إضافة 2 كيلوجرام من السكر الحر بسعر 27 جنيهًا لكل بطاقة تموين تضم 4 أفراد فأكثر،كما سيتم توزيع السكر الحر عبر المنافذ التابعة للقطاع الخاص والمنافذ التموينية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتي تبلغ عددها 40 ألف منفذ تمويني.
4 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية 3 أفراد فأقل
وبالنسبة لحاملي بطاقات التموين التي تضم 3 أفراد فأقل، سيتم صرف 1 كيلوغرام من السكر الحر بسعر 27 جنيهًا، بالإضافة إلى الكمية المدعومة التي تصل إلى 6 كيلوجرامات من سكر التموين، ليصل إجمالي الكمية التي يحصل عليها المواطن 8 كيلوغرامات من السكر.
تأتي هذه الخطوة في إطار مبادرة الدولة لخفض الأسعار وتوفير المواد الغذائية الأساسية للمواطنين، كما تهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى ضمان توفر السكر الحر في جميع القنوات التجارية ونقاط البيع ومخازن التعبئة، وتلبية الاحتياجات المتزايدة في جميع المحافظات.
وتم توجيه الأجهزة الرقابية المختصة، بما في ذلك مديريات التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، للتعاون والمراقبة والتأكد من تطبيق ضوابط وآليات الرقابة ومراقبة تدفق السكر في الأسواق والالتزام بالأوزان المقررة والأسعار المحددة.
وتم إصدار قرار هام من وزير التجارة والصناعة بحظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر بجميع أنواعه وأصنافه، ويأتي هذا القرار في إطار تأمين احتياجات السكر المحلية وضمان توافره بكميات كافية للمستهلكين المحليين، وزارة التموين قررت أيضًا زيادة حصة المواطن من السكر الحر على بطاقات التموين.
