أخبار مصر

الحق قدم قبل السنة الجديدة 2024.. كيفية ترخيص المحال لتجنب الغرامات

أقر قانون المحال العامة رقم 154 لعام 2019 أن المهلة المسموحة لترخيص المحلات التي لم يتم ترخيصها في شهر ديسمبر وتحديداً يوم 11 ديسمبر سوف تنتهي حيث أن القانون جاء محدداً لمهلة عام وتبدأ المدة مع التطبيق أمام المحلات الغير مرخصة لتكون أوضاعها متوافقة مع القانون الجديد والذي جاء برقم 154 لعام 2019، ذلك الترخيص لا يقتصر على محال معينه بل يشمل الورش والمطاعم وكافة الأنشطة التجارية الأخرى وإذا تأخر صاحب المنشأة في ترخيص المحال الخاص به فهو بذلك يعرض نفسه إلى غرامة مالية كبيرة والتي تتراوح قيمتها ما بين 20 حتى 50 ألف جنيه مصري وقد يصل الأمر إلى الحبس في حالة التأخر عن ترخيص المحال أكثر من مره ويتناول المقال تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع.

هدف قانون ترخيص المحال

أوضحت إحدى المصادر ذات الصلة بالموضوع أن الهدف من وراء وضع هذا القانون هو تشجيع عملية الاستثمار وضبط الأداء والتقليل من عملية التعرض إلى أي مخالفات والتعامل بشكل أكثر رسمية مع المحلات والحصول على أقصى استفادة من المرافق والخدمات المتاحة ودمج الاقتصاد الغير رسمي في اقتصاد الدولة وأوضح المصدر أنه حتى وقتنا هذا لا يوجد قانون ينص على مد مهلة ترخيص المحلات.

تراخيص المحال العامة

أكدت إحدى المصادر في وزارة التنمية المحلية أن نشاط مراكز التراخيص يتم متابعتها بصفة مستمرة وذلك من قِبل اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة وقد وصل عدد تلك الأنشطة إلى ما يقرب من 339 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومركز الوحدات الإدارية، الهدف من ذلك هو إستقبال أكبر قدر ممكن من طلبات ترخيص المحلات وتيسير الأمور على المواطنين المتقدمين لترخيص منشأتهم وفقاً لما جاء في قانون المحال العامة رقم 154 لعام 2019 ولائحة التنفيذ في محافظات جمهورية مصر العربية.

إجراءات تراخيص المحلات التجارية وفق القانون الجديد

هناك بعض الأوراق الهامة التي يجب تقديمها ليتم ترخيص المنشأة والتي تتمثل في:

  • صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بطلب الترخيص.
  • إذا لم يحضر صاحب الرخصة شخصياً فيجب تقديم توكيل.
  • في حال طلب مقدم الطلب للترخيص أجنبي فيجب أن يقوم بتقديم صورة جواز السفر وتقديم الجواز نفسه.
  • صورة توضح موافقة وزارة العمل على ذلك.
  • رسمه موضحة موقع المحل وبياناته.
  • صورة عقد المحل بعد أن يتم الاطلاع عليه ويجب أن يكون ساري ومتضمن نوع النشاط.
  • صورة ترخيص العقار أو بدلا منه تقديم طلب تقنين وضع العقار.
  • تقديم شهادات صحية وصورة من البطاقة الضريبية بعد الإطلاع عليها أو مستخرج رسمي من السجل التجاري.
  • في حال عد توفير رخصة بناء فيجب تقديم تقرير هندسي بالسلامة الإنشائية للعقار وتقديم إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل إن لم يتوفر تقنين وضع العقار أو رخصة بناء.

محمد عزت

محرر "الأخبار العاجلة" في موقع "بوابة الصبح"، معلم خبير حاسب آلي، ومطور مواقع، دراسات عليا فى التربية وتكنولوجيا التعليم جامعة القاهرة، حاصل على اعتماد ميكروسوفت فى مجالات ال MCPD و ال MCTS، مدرب معتمد من جهات دولية ومحلية فى مجالات التدريب والبرمجة وتطوير المواقع. مهتم بمتابعة آخر المستجدات والأخبار على الساحة العالمية والعربية .والمصرية، وخاصة قضايا التعليم والاقتصاد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى