887 مليار جنيه قيمة المشروعات الجارية في الهيئات الاقتصادية خلال العام 24/23 وفقًا للإحصاءات

أظهرت النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية للهيئات الاقتصادية لعام 2023/2024 مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الهامة، حيث شهدت قيمة المشروعات تحت التنفيذ ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى 887.0 مليار جنيه، بالمقارنة مع 641.9 مليار جنيه في العام السابق، ما يمثل زيادة بنسبة 38.2%. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع أنشطة النقل والتخزين، التي بلغت قيمتها 494.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها 54.0% عن العام 2022/2023، بعد إضافة الهيئة القومية للأنفاق إلى قطاع النقل والتخزين.

وكشفت النشرة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع إيرادات النشاط الجاري، لتصل إلى 1749.2 مليار جنيه في السنة المالية 2023/2024، مقابل 1463.7 مليار جنيه في السنة السابقة، ما يمثل زيادة بنسبة 19.5%. وتعتبر زيادة نشاط العقارات، الذي قفز إلى 52.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 84.8%، من أبرز الأسباب وراء هذا النمو، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات من استخراج النفط والغاز الطبيعي، التي بلغت 998.9 مليار جنيه.

وفي سياق آخر، ارتفعت قيمة رأس المال المدفوع لتصل إلى 375.1 مليار جنيه في عام 2023/2024، مقارنة بـ 343.8 مليار جنيه في العام السابق، بتسجيل زيادة تصل إلى 9.1%. ويساهم في هذا الارتفاع الأنشطة العقارية والتأجير، التي حققت زيادة كبيرة لتصل إلى 7.8 مليار جنيه، بزيادة تبلغ 48.0% عن العام 2022/2023.

إلى جانب ذلك، ارتفعت قيمة الفائض القابل للتوزيع لتصل إلى 314.2 مليار جنيه في العام الحالي، مقابل 294.8 مليار جنيه في العام الماضي، ما يظهر زيادة بنسبة 6.6%. ويعزى هذا الارتفاع إلى أداء نشاط التخزين والدعم للنقل، الذي حقق زيادة قدرها 21.5% لدى الهيئة العامة لقناة السويس.

علاوة على ذلك، شهدت الأصول المتداولة زيادة كبيرة، حيث وصلت قيمتها إلى 8670.5 مليار جنيه في السنة المالية 2023/2024، مقارنة بـ 5476.8 مليار جنيه في العام السابق، ما يمثل زيادة بنسبة 58.3%. ويعزى هذا النمو إلى الارتفاع في جميع مكوناتها، بما في ذلك المخزون والمدينون والاستثمارات المالية والنقدية بالبنوك.

وأخيراً، ارتفعت قيمة الإعانات لتصل إلى 520.6 مليار جنيه في عام 2023/2024، مقابل 452.9 مليار جنيه في العام السابق، ما يعكس زيادة بنسبة 14.9%. ويرجع هذا الارتفاع إلى الدعم المقدم للهيئة العامة للسلع التموينية، والذي شهد زيادة قدرها 12.1%، بالإضافة إلى الدعم المقدم للهيئة العامة المصرية للبترول، الذي حقق نمواً قدره 31.4% في نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي.