وزارة التخطيط تكشف عن تكلفة مشروع الهجرة غير النظامية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والتي بلغت 27 مليون يورو

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا يسلط الضوء على مشروع “معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية من خلال المشروعات كثيفة العمالة والتشغيل”، الذي يأتي كخطوة فعالة تجسد التزام مصر مع الاتحاد الأوروبي لدعم التنمية الشاملة وتعزيز فرص العمل اللائق. المشروع، الذي تنفذه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA)، يتم تمويله بمبلغ 27 مليون يورو ويستهدف عشرة محافظات، هي: المنيا، أسيوط، الدقهلية، البحيرة، الشرقية، الفيوم، الغربية، القليوبية، كفر الشيخ، والأقصر.

ويؤكد التقرير أن مصر تعتمد استراتيجية وطنية للهجرة ترتكز على تحقيق التنمية المستدامة، حيث تسعى الوزارة إلى ضمان توافق هذه الاستراتيجية مع الشراكات الدولية التي تعزز الإدماج الاقتصادي وتحقق الاستقرار الإقليمي. ويبرز التقرير برنامج “تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر”، الممول بمبلغ إجمالي قدره 63 مليون يورو بمساهمة من الاتحاد الأوروبي، كنموذج مثالي للتعاون متعدد الأطراف.

كما يساهم هذا المشروع في دعم التوظيف من خلال مشروعات الأشغال العامة كثيفة العمالة، ويقدم برامج دعم ريادة الأعمال التي تتيح آلاف الفرص للشباب. هذا بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية المحلية وترسيخ مفهوم الصمود في المناطق ذات الأولوية وتمكين الشباب، مما يسهم في تعزيز الاقتصادات المحلية وخلق بدائل واقعية للهجرة غير النظامية.

وأكد التقرير أن إدارة ملف الهجرة ترتبط بشكل وثيق بالتمكين الاقتصادي، مما يعزز دعم المشروع لأهداف التنمية المستدامة. كما يعمل المشروع على تقوية أواصر الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالي الهجرة والتنمية. وفي ختام هذا الفصل المهم من البرنامج، يتم فتح أبواب لمجالات جديدة من الفرص تستند إلى الدروس المستفادة والشراكات التي تم بناؤها، إلى جانب تعزيز كفاءات القدرات البشرية في المجتمعات المستهدفة.