وزير المالية يعلن عن 5 مليارات جنيه كأكبر دعم للاقتصاد للمشروعات المتوسطة والصغيرة

سنقدم تمويلات مميزة ومنخفضة التكاليف خلال العام الحالي للمجموعة الأولى المنضمة للمنظومة الضريبية المبسطة والموحدة

تسعى الحكومة لتوفير تمويل مبادرات دعم المستفيدين من التسهيلات الضريبية وتطوير ريادة الأعمال، وتعميق المكون المحلي في المشاريع الصناعية والإنتاجية والتصديرية، كما ستبدأ إتاحة تمويلات ميسرة لشباب الأعمال اعتبارًا من أول يوليو الجاري، مما يمثل مرحلة جديدة من التعاون المثمر مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن هذا التعاون يهدف لتحقيق الاستدامة المالية للجهاز، كما يسعى إلى دعم نمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بالاعتماد على السياسات المالية التي تساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وهو ما يشير إلى وجود رؤية مستدامة لدفع القطاع الخاص إلى الأمام.

وأكد كجوك على تخصيص 5 مليارات جنيه كأكبر مساندة اقتصادية في الموازنة الجديدة التي بدأت التنفيذ في 1 يوليو، مما سيسهم في توفير تمويلات ميسرة تستهدف القطاعات ذات الأولوية، وهو ما يعكس التزام الحكومة بدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الإنتاجية.

وأشار الوزير أيضًا إلى عبور الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات إلى مرحلة جديدة، حيث تم الاتفاق مبدئيًا على تمويل عدد من المبادرات التي تدعم ريادة الأعمال، وتعميق المكون المحلي، بالإضافة إلى مساندة الأسر الأكثر احتياجًا في تعزيز تمكينها الاقتصادي.

من جانبه، أعرب باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن شكره للسياسات المالية التي تعزز النشاط الاقتصادي وتدعم الكيانات الناشئة، موضحًا أن هذا التوجه يفتح آفاقًا جديدة للتمكين الاقتصادي لدى شباب رواد الأعمال.