غرفة الصناعات الغذائية تؤكد أن التوسع في الزراعة التعاقدية يعزز من فرص زيادة الصادرات

أكدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية أهمية التوسع في الإنتاج الزراعي من خلال منظومة الزراعة التعاقدية، وأشارت إلى أن هذا التوسع يمثل ركيزة أساسية لتحقيق وفرة في الخامات المحلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يسهم في سد الفجوة الدولارية وتعزيز الأمن الغذائي. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الغرفة لدراسة دور الزراعة التعاقدية في توفير المواد الخام للصناعات الغذائية.

وأوضح الدكتور رضا عبد الجليل، مدير عام الشئون الفنية بالغرفة، أن الزراعة التعاقدية تسهم في ربط الصناعة بالزراعة، حيث تضمن توفير احتياجات الصناعات الغذائية من خامات الإنتاج. كما أشار إلى أن هذا النظام يضمن سعرًا عادلاً للمزارع وجودة مضمونة للصانع، مما يسهم في استقرار السوق للمستهلك.

وقد تناول الدكتور عبد الجليل نموذج محصول بنجر السكر كمثال ناجح للزراعة التعاقدية، حيث أتاح التعاقد المسبق بين شركات إنتاج السكر والمزارعين تحقيق الاستقرار والتوسع. وفي ظل الاضطرابات العالمية في الأسواق، أثبتت هذه المنظومة فعاليتها في تخفيض المخاطر، مما جعل العديد من الصناعات الغذائية تعتمد عليها كخيار استراتيجي.

وأضاف أن مصر تحتل مرتبة متقدمة عالميًا في تصدير الفراولة والموالح والبطاطس والنباتات الطبية والعطرية، مما يعكس كفاءة النظام الزراعي المصري. وأكد أن الغرفة تسعى لتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمزارعين والمصانع لضمان زيادة الوفرة المحلية، وتحقيق توازن في الأسعار بما يعزز الأمن الغذائي.

من جانبها، أكدت الدكتورة هدى محمد رجب، رئيس مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة، أن المركز يعمل على دعم الفلاح والقطاع الزراعي، مشيرة إلى أن الزراعة التعاقدية تعد إحدى أبرز الآليات لتطوير القطاعين الزراعي والصناعي. لذلك، فإن هذا النظام يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وكشفت عن ارتفاع المساحات المتعاقد عليها من الذرة الصفراء بشكل ملحوظ، حيث بلغت 674 ألف فدان حاليًا، مع استهداف الوصول إلى مليون فدان بنهاية عام 2025. كما زادت كميات التوريد وارتفع عدد الشركات المتعاملة مع المركز، مما يسهم في سد الفجوة في إنتاج الزيوت النباتية التي تكلف الدولة عملة صعبة.

دعت الدكتورة رجب إلى التوسع في زراعة محاصيل السمسم ودوار الشمس وفول الصويا لتلبية احتياجات مصانع الصناعات الغذائية وتقليل فاتورة الاستيراد. كما أكدت ضرورة تعزيز التنسيق بين وزارات التموين والزراعة والصناعة لدعم منظومة الزراعة التعاقدية وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات التعاقدية في الأسواق المحلية والدولية.