الإحصاءات تكشف عن ارتفاع بنسبة 9.1٪ في رأس المال المدفوع للهيئات الاقتصادية خلال عام 2023/2024

أصدر الجهـاز المركزي للتعبئــة العامة والإحصـاء اليوم الأحد “النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية للهيئات الاقتصادية لعام 2023/2024″، في خطوة تعكس تطورات قطاع الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية.

تشير البيانات إلى ارتفاع قيمة رأس المال المدفوع، حيث بلغت 375.1 مليار جنيه في عام 2023/2024، مقارنة بـ 343.8 مليار جنيه في العام السابق، وذلك بزيادة وصلت إلى 9.1%، نتيجة للنمو الملحوظ في أنشطة العقارات والتأجير، والتي سجلت 7.8 مليار جنيه، بزيادة 48% عن العام الماضي.

كما ارتفعت قيمة المشروعات تحت التنفيذ لتصل إلى 887.0 مليار جنيه هذا العام، مقارنة بـ 641.9 مليار جنيه في العام الماضي، مما يعكس زيادة بنسبة 38.2%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى نمو أنشطة النقل والتخزين، التي سجلت 494.5 مليار جنيه، بزيادة 54%.

فيما يتعلق بإيرادات النشاط الجاري، فقد شهدت ارتفاعًا لتصل إلى 1749.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 1463.7 مليار جنيه في العام السابق، مسجلة زيادة بنسبة 19.5%، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى نشاط العقارات الذي حقق 52.8 مليار جنيه، بزيادة تصل إلى 84.8%، فضلًا عن نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي الذي زاد إلى 998.9 مليار جنيه.

كما أسهمت زيادة الفائض القابل للتوزيع في تعزيز الأرقام، حيث وصل إلى 314.2 مليار جنيه في عام 2023/2024، مرتفعًا من 294.8 مليار جنيه، أي بزيادة 6.6%، مما يعكس تطور نشاط التخزين والدعم للنقل، إذ زاد الفائض لدى الهيئة العامة لقناة السويس بنسبة 21.5%.

من جهة أخرى، تزايدت قيمة الأصول المتداولة لتسجل 8670.5 مليار جنيه عام 2023/2024، مقارنة بـ 5476.8 مليار جنيه العام السابق، بمعدل ارتفاع بلغ 58.3%، وذلك بفضل الزيادة في كافة عناصر الأصول مثل المخزون والمدينون والاستثمارات النقدية.

وتتضمن بيانات النشرة أيضًا ارتفاع قيمة الإعانات إلى 520.6 مليار جنيه في عام 2023/2024، مقابل 452.9 مليار جنيه في العام السابق، أي بزيادة 14.9%، نتيجة ارتفاع الدعم المقدّم للهيئة العامة للسلع التموينية بالقطاعين الجملة والتجزئة، بالإضافة إلى ارتفاع الدعم المقدم للهيئة العامة المصرية للبترول.