اكتشف كيف يساهم التأمين في تعويض الأضرار الناتجة عن الحوادث المرورية.

تواجه الحكومات تحديًا مستمرًا يتطلب تطوير وسائل بديلة لتعويض الأضرار الناجمة عن حوادث الطرق، ويُعتبر التأمين على المركبات أحد أبرز هذه الوسائل. وبالرغم من عدم تأثير التأمين المباشر على تقليل عدد الحوادث، إلا أنه يلعب دورًا بارزًا في التخفيف من الأعباء المالية المترتبة على السائقين وراكبي الدراجات النارية عند حدوث تلك الحوادث.

وفقًا لتقرير اتحاد شركات التأمين، فإن التأمين الإلزامي على المركبات يُعتبر ضرورياً في العديد من دول العالم، حيث يشترط قانونًا على السائقين الحصول على تغطية المسؤولية تجاه الغير. هذا النوع من التأمين يُسهم في تحقيق الأمن والسلامة العامة على الطرق، مما يوفر حماية أساسية للضحايا ويعزز من التوازن بين حقوق ومسؤوليات السائقين والمجتمع.

وفي سعيها لمواجهة تزايد حوادث الطرق، أصدرت الحكومة المصرية قانون التأمين الموحد رقم 155 لعام 2024. يشمل هذا القانون مواد تتعلق بالتأمين الإلزامي على المسؤولية المدنية الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، حيث يهدف إلى ضمان حقوق المتضررين وتوفير إطار تنظيمى لهذه العملية. ويتماشى القانون مع التغيرات الاقتصادية الحالية من خلال زيادة مبالغ التأمين، بما يضمن رعاية الفئات المستهدفة.

يلزم هذا القانون جميع مالكي المركبات بالحصول على وثيقة تأمين إلزامي تغطي حالات الوفاة والإصابة البدنية للغير، بالإضافة إلى الأضرار المادية، مما يلبي احتياجات المجتمع ويعزز من سلامة الطرق.

تأسست المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي بموجب قرار الهيئة العامة للرقابة المالية عام 2019، لتوفير تعويضات عن الأضرار المترتبة على حوادث المركبات. الوثيقة التأمينية تغطي المسؤولية المدنية الناتجة عن تلك الحوادث دون الحاجة للتوجه إلى القضاء، حيث تشمل الأضرار البشرية والمادية.

تتضمن الوثيقة التأمينية تغطيتي الوفاة والعجز، ولكنها لا تشمل السائق المتسبب في الحادث. وتصل مبالغ التأمين إلى مئة ألف جنيه مصري في حالة الوفاة أو العجز الكلي، بينما تُغطى الأضرار المادية بما يصل إلى عشرين ألف جنيه عن كل مضرور، مما يعكس أهمية التأمين في حماية حقوق الأفراد المتضررين.

كما تم إنشاء صندوق حكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات بهدف توفير تعويضات في حالات عدم معرفة المركبة المتسببة في الحادث، أو عدم وجود تأمين. يسعى هذا الصندوق إلى دعم حقوق المتضررين وتأمين حقوقهم المدنية خلال حالات معينة، مما يعزز من منظومة الأمان القانوني في الشارع المصري.

تقدم شركات التأمين في مصر أيضًا التأمين الاختياري، والذي يُعتبر دعمًا إضافيًا للتأمين الإلزامي. يوفر هذا النوع من التأمين خيارات حماية إضافية ضد الأضرار الناتجة عن حوادث الطرق، مما يجعل النظام التأميني أكثر شمولية وتكاملاً لصالح الأفراد والمجتمع.