وزير قطاع الأعمال يتولى رئاسة الجمعية العامة لـ”القابضة الكيماوية” لاعتماد الميزانية الجديدة

ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، الاجتماع الخاص بالجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، حيث تم اعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026 ومناقشة خطط التطوير والمشروعات الاستثمارية المستقبلية للشركات التابعة. حضر الاجتماع أعضاء الجمعية العامة وممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات، بالإضافة إلى مجلس إدارة الشركة القابضة برئاسة الكيميائي سعد أبو المعاطي.

أكد المهندس شيمي أهمية الدور المحوري للشركة القابضة في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى المحفظة القوية من الشركات والعلامات التجارية العريقة. وأوضح أن الوزارة تعمل على تحديث الشركات التابعة من خلال مشروعات توسعية تتضمن إدخال تكنولوجيات حديثة، وتعزيز الإنتاج المحلي، مما يقلل من الاعتماد على الواردات ويزيد القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية. وشدد على الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وأضاف الوزير ضرورة تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتعظيم العوائد، مع توسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص، وذلك بدافع وثيقة سياسة ملكية الدولة. كما أكد على الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة. وتعتبر كفاءة العمليات التشغيلية والاستدامة الأساس للموازنة الجديدة.

إلى جانب ذلك، استعرض المحاسب عماد الدين مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، تفاصيل الموازنة الجديدة التي تستهدف تحقيق إيرادات تبلغ 22.4 مليار جنيه، وصافي ربح يصل إلى 7.1 مليار جنيه، وصادرات بقيمة 10.3 مليار جنيه. تأتي هذه الموازنة كجزء من استراتيجية وزارة قطاع الأعمال تنفيذا لرؤية “مصر 2030” واعتبارات تطوير الأصول الاقتصادية.

كما تضمن التقرير عددًا من المشروعات الاستثمارية والتوسعية ومن أبرزها إنشاء مصنعين جديدين لشركة كيما لإنتاج حامض النيتريك ونترات الأمونيوم وإعادة تشغيل مصنع الفيروسيليكون بعد توقف دام خمس سنوات. وهناك أيضًا مشروع لإحياء شركة الدلتا للأسمدة من خلال إصلاح وتشغيل مصنعي الأمونيا واليوريا، ومشاريع أخرى تشمل ضغط الأمونيا وإنتاج الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص.

وإضافة لمشروعات جديدة تقوم بها شركات أخرى مثل إنتاج حبيبات الكلور وصناعات الحديد، تهدف هذه المشاريع إلى تحسين الأداء الصناعي وتعزيز مساهمة الشركات في الاقتصاد الوطني، ودعم خطط الدولة في إحلال الواردات وزيادة الصادرات.

وفي الاجتماع غير العادي، تمت الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به للشركة القابضة من 10 مليارات جنيه إلى 18 مليار جنيه، كما تم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 9 مليارات جنيه إلى 17 مليار جنيه، بهدف تعزيز الملاءة المالية للشركة ودعم قدراتها في تمويل خطط التطوير.