القطاع المالي يهيمن على البورصة بأعلى مستويات التداول بــ 4.5 مليار جنيه

تصدرت خدمات المالية غير المصرفية ترتيب القطاعات المتداولة في البورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الماضي، حيث سجلت حجم تداول بلغ 2.1 مليار ورقة بقيمة إجمالية قدرها 4.5 مليار جنيه. على الجانب الآخر، جاء قطاع العقارات في المرتبة الثانية، محققًا حجم تداول مشابه بلغ 2.1 مليار ورقة، وقيمة تُقدر بـ 2.7 مليار جنيه.

احتل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ المركز الثالث بحجم تداول بلغ 628.5 مليون ورقة، محققًا قيمة 1.9 مليار جنيه. في حين جاء قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول وصل إلى 885.9 مليون ورقة، مع قيمة تجاوزت 1.8 مليار جنيه، بينما قطاع الموارد الأساسية سجل حجم تداول بلغ 106.5 مليون ورقة بقيمة 1.6 مليار جنيه.

في المركز السادس، جاء قطاع مواد البناء بحجم تداول يصل إلى 125.5 مليون ورقة، بقيمة 1.1 مليار جنيه، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية الذي سجل حجم تداول قدره 301.8 مليون ورقة بقيمة 996.9 مليون جنيه. بينما حقق قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية حجم تداول بلغ 445.3 مليون ورقة بقيمة 778.2 مليون جنيه، وتلاه قطاع البنوك بحجم تداول 14.3 مليون ورقة بقيمة 677.3 مليون جنيه.

في السياق ذاته، جاءت قطاعات الخدمات التعليمية والورق ومواد التعبئة والتغليف في المركزين الأخيرين، حيث بلغ حجم تداول الأول 39 مليون ورقة بقيمة 83.4 مليون جنيه، وبلغ حجم تداول الثاني 41.4 مليون ورقة بقيمة 54.4 مليون جنيه. مما يعكس تباين النشاط بين القطاعات المختلفة في السوق.

تعتبر البورصة المصرية سوقًا رائدة في المنطقة، حيث تضم عددًا كبيرًا من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية. تسهم عملية القيد في تقديم مزايا متعددة، منها التمويل اللازم لدعم نمو الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية بشكل مستدام، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل المتاحة لتلك الكيانات.

يساهم الطرح بالبورصة في توسيع قاعدة الملكية للشركات وتحسين أدائها، كذلك يعزز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة، مما يُمكّن الشركات من تنويع مواردها. وتهدف هذه العمليات إلى تنمية وتطوير حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول في البورصة المصرية، مما يعزز فرص استقطاب المستثمرين ويزيد من رأس المال السوقي.