“الحديد والصلب المصرية” توضح الحقائق بشأن الشائعات التي تطال الأصول والعوائد الاقتصادية

تداول مستثمرو البورصة المصرية شائعات حول سهم شركة الحديد والصلب المصرية منذ صدور قرار تصفيتها، حيث ارتبطت معظم هذه الشائعات بمخزون الشركة من الأراضي وسبل استغلالها. وقد قامت الشركة بالرد على شكاوى واستفسارات المساهمين عبر قنوات رسمية، إذ قدمت توضيحات تفصيلية حول أكثر من 15 شائعة تم تداولها مؤخرًا.

في بيانها، أوضحت الشركة أن عدم صرف أي توزيعات نقدية للمساهمين يعود إلى عدم وصولها إلى أرباح قابلة للتوزيع، وهو ما تم توثيقه في الجمعية العامة العادية. حيث أظهرت الحسابات الختامية لنهاية العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2022، أن أصول الشركة لم تحقق أي عوائد ربحية بعد عملية التصفية، وهو ما أكده أيضًا تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.

كما نفت الشركة الادعاءات المتعلقة ببيع الأصول بأقل من قيمتها الحقيقية، وأكدت أن جميع عمليات البيع تمت وفق تقارير تقييم من مثمنين معتمدين من الهيئة العامة للاستثمار، بمتابعة مزادات علنية بإشراف لجنة معتمدة. ولم يتم تسجيل أي شبهة تفريط أو تلاعب في التعاملات، بما في ذلك بيع الخردة الناتجة عن أعمال الهدم وفقًا للأسعار السائدة في السوق المحلي.

وبشأن تقييم الأصول العقارية، استعانت الشركة بثلاثة مثمنين معتمدين، وتم اعتماد تقاريرهم من الجمعية العامة، كما خضعت هذه التقييمات لمراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات. وفيما يتعلق بالمنجم، أكدت الشركة أنه لم يكن ضمن أصولها منذ عام 1998، وقد تم فصله بشكل كامل، لذا فإن أي حديث عن تسييله غير دقيق.

بالنسبة لأسهم الخزينة، ذكرت الشركة أنها كانت تمتلك نحو 41.4 مليون سهم، وقد تم نقلها بالكامل إلى شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بعد الانقسام، مما يعني عدم وجود أي أسهم خزينة ضمن الأصول الحالية تحت التصفية. كما أوضحت أن تخفيض الأجور الذي تم قبيل عملية التصفية جاء نتيجة لتوقف بعض الأفران عن العمل، دون التأثير على الأجر الثابت، مؤكدين أن جميع الإجراءات كانت متماشية مع اللوائح الداخلية.

في سياق آخر، أكدت الشركة أنها أرسلت جدول أعمال الجمعية العامة المنعقدة في 2 مايو 2025 إلى جميع المساهمين، وتم نشره في الجريدة الرسمية، مع العلم بأنها تمت الرد على جميع المكاتبات من المساهمين والجهات الرقابية مثل البورصة وهيئة الرقابة المالية. كما أوضحت أنها تعمل على تسوية المديونيات مع البنوك والجهات الحكومية حسب الأولويات القانونية، وقد تم صرف مستحقات جميع العاملين الذين أنهت خدمتهم.

أمام الشائعات بشأن تعيين أكثر من مصفٍ، أوضحت الشركة أنه لم يتم تعيين سوى مصفٍ واحد معتمد، وهو المحاسب أسامة أحمد بدوي. وتدعم باقي الأسماء المذكورة لمهام محددة وفق قواعد العمل. كما أكدت أنها قدمت الحسابات الختامية الخاصة ببيع المعدات والمخازن للجهاز المركزي للمحاسبات وتلقت مراجعة واعتمادًا ضمن قوائمها الرسمية.

أخيرًا، في رد على ما أثير بشأن “تحقيقات” غير معلنة، أكدت الشركة أنها لم تتلق أي إخطار رسمي بهذا الشأن، وأنها مستعدة للتعاون الكامل مع الجهات المختصة في حال وقوع أي حالات من هذا القبيل.