وثيقة تأمين الحوادث للمصريين في الخارج بتعويض يصل إلى 250 ألف جنيه
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن موافقتها على تطوير وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، حيث تم رفع مبلغ التأمين ليصل إلى 250 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه في حالات الوفاة والعجز الكلي، وسيدخل ذلك حيز التنفيذ اعتبارًا من شهر يوليو الجاري. وفي هذا السياق، يقدم “بوابة الصبح” مجموعة من الأسئلة والأجوبة حول الوثيقة الجديدة.
س- ما هي الجهة التي ستصدر وثيقة التأمين، ومن هم المستفيدون؟
ج- ستقوم المجمعة المصرية لتأمين السفر بالخارج بإدارة هذه الوثيقة، ويستفيد منها جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم للمرة الأولى، بعد أن كانت مخصصة فقط لمن يحصلون على تصاريح العمل وفقًا للقوانين السارية.
س- كيف سيتم إصدار الوثيقة؟
ج- يمكن للمصريين العاملين بالخارج وأسرهم، حتى الذين لا يحملون تصاريح عمل، الاشتراك في الوثيقة عبر موقع المجمعة أو تطبيق الهاتف المحمول أو عبر الواتساب. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود تسهيل الوصول إلى الخدمات التأمينية وزيادة معدلات الشمول التأميني.
س- ما هي الخدمات التي ستوفرها الوثيقة؟
ج- توفر الوثيقة حماية مالية أوسع في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، إلى جانب حالات العجز الكلي المستديم الناتج عن حوادث أثناء وجود المواطن بالخارج. كما تتحمل المجمعة تكلفة نقل الجثمان في حالات الوفاة الطبيعية بحد أقصى 250 ألف جنيه.
في حالات الدفن بالخارج، تلتزم المجمعة ببدل نقل الجثمان من الدولة التي حدثت فيها الوفاة إلى مصر، استنادًا إلى التعويضات الفعلية المدفوعة لنقل الجثمان خلال نفس العام. والمقصود بنقل الجثمان هو جميع الإجراءات المطلوبة لتجهيزه وشحنه ونقله.
أما في حالة الوفاة بسبب حادث، سوف تتحمل المجمعة تكاليف نقل الجثمان إلى الوطن خلال عام من تاريخ وقوع الحادث، وفقًا للمستندات المقدمة. يتم توزيع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين وفقًا لإعلام الوراثة، مع ضرورة ألا يقل عمر المؤمن عليه وقت وقوع الحادث عن 18 عامًا وألا يتجاوز 70 عامًا.
س- ما هو الهدف من وثيقة التأمين الجديدة؟
ج- تهدف الوثيقة إلى توفير مظلة تأمينية تعكس اهتمام الدولة بضمان الأمان للمصريين بالخارج وأسرهم، من خلال تقديم خدمات ملموسة وآمنة تعزز شعورهم بالانتماء والثقة، مما يوفر لهم بيئة معيشية أكثر استقرارًا وأمانًا في الدول المضيفة.
