توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق أول استراتيجية تعاون بين مصر والصين وبرنامج لمبادلة الديون

في زيارة تاريخية لرئيس مجلس الدولة الصيني، “لي تشيانج”، إلى جمهورية مصر العربية، تم توقيع خمس وثائق تعاون جديدة بين البلدين. وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع تشن شياودونج، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، هذه الوثائق التي تشمل مذكرة تفاهم حول أول استراتيجية تعاون إنمائي للفترة من 2025 حتى 2029، بالإضافة إلى المرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية.

تم التوقيع على الوثائق في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الدولة الصيني. ومن جانبها، أكدت الدكتورة المشاط أن هذه الزيارة تعكس التطور المستمر في العلاقات بين مصر والصين، مشيرة إلى أهمية تحقيق الشراكة الاستراتيجية المتكاملة التي تم التوقيع عليها في 2014.

وأضافت المشاط أن تطور العلاقات المصرية الصينية يجسد الدور الفاعل للدبلوماسية الاقتصادية لمصر، والتي تسعى لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية. كما أشارت إلى أن الشراكة ليست محدودة بالتعاون الإنمائي، بل تشمل مجالات متنوعة مثل توطين الصناعة والاستثمارات المشتركة، حيث تعتبر مبادرة الحزام والطريق أداة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الجانبين.

أول استراتيجية تعاون إنمائي بين البلدين

وقعت الجانبان مذكرة تفاهم حول أول استراتيجية للتعاون الإنمائي بين مصر والصين للفترة من 2025 إلى 2029. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز التعاون التنموي بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية في مصر 2030 ومبادرة التنمية العالمية، حيث تشمل عدة مجالات ذات أولوية مثل الصحة والبيئة والاقتصاد الرقمي.

من خلال هذه الاستراتيجية، سيتعاون الجانبان لاستكشاف مشروعات إضافية تتوافق مع رؤية مصر 2030، وتهدف إلى دعم توطين الصناعة في البلاد وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

أول اتفاق لمبادلة الديون

في محور آخر، تم توقيع الاتفاق الإطاري للمرحلة الأولى لمبادلة الديون، وهو ما يأتي تفعيلًا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها في أكتوبر 2023. تعتبر مصر أول دولة توقع مع الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي اتفاقية من هذا النوع فيما يخص التمويل التنموي.

وأشارت المشاط إلى أن مصر تمتلك تجارب ناجحة في مبادلة الديون مع دول مثل إيطاليا وألمانيا، حيث تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار، وهذا يعكس قدرة مصر على إدارة هذا النوع من البرامج لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

تطوير منظومة الأطراف الصناعية

على صعيد آخر، وقعت وزيرة التخطيط الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة دراسات الجدوى لمشروع تطوير منظومة الأطراف الصناعية بمبلغ 1.52 مليون يوان صيني. يهدف المشروع إلى تحويل مصر لمركز إقليمي في تقديم الأطراف والأجهزة التعويضية لذوي الإعاقات.

تنمية الموارد البشرية

كما تم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في تنمية الموارد البشرية. تتضمن هذه المذكرة تقديم 2000 فرصة تدريبية لمصر تتعلق بالبرامج التدريبية على المستويات الثنائية والمتعددة الأطراف، وهو ما يعكس التزام الجانبين بتعزيز مهارات الكوادر البشرية على مدى الفترة من 2025 إلى 2027.

معمل السلامة الحيوية

وأخيرًا، تم توقيع الخطابات المتبادلة لمنحة مشروع إنشاء معمل السلامة الحيوية، والذي يهدف لتعزيز قدرات مصر في السلامة الحيوية من خلال إنشاء مختبر متقدم يتعامل مع مسببات الأمراض الخطيرة مثل فيروس كوفيد-19.