7 علامات مشجعة على انتعاش الاقتصاد المصري في النصف الأول من 2025.. اكتشف المزيد من المعلومات
شهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2025، رغم التحديات التي تفرضها التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية العالمية، حيث أظهرت البيانات الاقتصادية مؤشرات إيجابية تعكس التحسن والاستقرار. وفيما يلي أبرز سبعة مؤشرات تدل على هذا التحسن، والتي قدمت صورة أكثر تفاؤلاً للاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية.
| المؤشر | التفاصيل |
|---|---|
| الفائض الأولي بالموازنة | 580.4 مليار جنيه، بزيادة 267 مليار جنيه عن العام الماضي. |
| خفض أسعار الفائدة | 225 نقطة أساس في أبريل و100 نقطة أساس في مايو. |
| تحسن القطاع غير النفطي | انتقال المؤشر إلى 49.5 في مايو 2025. |
| رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية | إلى 4 ملايين جنيه، كجزء من إصلاحات المالية العامة. |
| توقعات خفض الفائدة | تراجع التضخم نحو 7% بحلول 2026 مع تعافي النمو. |
| صادرات الطاقة المستهدفة | 5 مليارات دولار بحلول 2030، مع جذب 350 مليار جنيه استثمارات. |
| دعم قطاعات التعليم والطاقة | اتفاق تمويل بقيمة 118 مليون يورو مع ألمانيا لتحقيق أهداف رؤية 2030. |
1- تحقيق الموازنة أعلى فائض أولى في تاريخه
أعلنت وزارة المالية أن الموازنة العامة للدولة حققت فائضًا أوليًا بلغ 580.4 مليار جنيه من يوليو حتى مايو للسنة المالية 2025/2026، ويمثل ذلك زيادة كبيرة عن العام الماضي حيث بلغ الفائض 313 مليار جنيه. كما انخفض العجز الكلي إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس جهود الحكومة في ضبط المالية العامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
2- خفض أسعار الفائدة
في خطوة تهدف إلى تحفيز الاستثمارات، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس في أبريل و100 نقطة أساس في مايو، ليصل سعر الإيداع إلى 24.00% وسعر الإقراض إلى 25.00%، وهذه التغييرات تهدف لتحسين بيئة الأعمال في البلاد.
3- تحسن مؤشر القطاع غير النفطي
سجل القطاع غير النفطي تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفع المؤشر إلى 49.5 في مايو، مقارنة بـ49.2 في مارس، ويأتي هذا التحسن بعد فترة من الانخفاضات الحادة، مما يعكس جهود التعافي بعد تأثيرات الجائحة.
4- رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية
أقدمت الحكومة على رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه كجزء من حزمة إصلاحات تهدف لتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية وتعزيز العدالة الضريبية. تضمنت الإصلاحات أيضًا رفع حد الإعفاء السنوي للقيمة الإيجارية للمساكن، مما يعكس جهودًا كبيرة لتحسين النظام الضريبي.
5- توقعات خفض الفائدة
توقع البنك المركزي أن تستمر معدلات التضخم في الانخفاض نحو 7% بحلول نهاية 2026، مدعومة بجهود تحسين المالية العامة، مما يشير إلى سياسة نقدية أكثر استقرارًا في المستقبل. كما يُرجح أن يتعافى النمو الاقتصادي تدريجيًا نتيجة لتحسن سلاسل الإمداد.
6- 5 مليارات مستهدف صادرات الطاقة
تستهدف الحكومة زيادة صادرات الطاقة إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030، وذلك في إطار استراتيجيتها لاستعادة مكانة مصر في أسواق الطاقة الإقليمية. كما تهدف الحكومة لاستقطاب استثمارات خاصة تصل إلى 350 مليار جنيه في مشاريع البنية التحتية.
7- دعم قطاعات التعليم والطاقة
تم توقيع اتفاق تمويل تنموي بقيمة 118 مليون يورو بين مصر وألمانيا، يستهدف دعم قطاعات التعليم والطاقة. يهدف هذا التمويل إلى تعزيز البنية التحتية وتسريع الانتقال نحو الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
