اتهامات جديدة تلاحقه.. إعادة فتح التحقيق مع تيك توك بسبب هذه القضية المثيرة

تواجه منصة تيك توك تحديات جديدة تتعلق بالامتثال التنظيمي، حيث فتحت لجنة حماية البيانات الأيرلندية (DPC) تحقيقًا جديدًا في المنصة بعد شهرين فقط من فرض غرامة مالية كبيرة عليها بسبب نقل بيانات إلى الصين. هذا التحقيق يأتي في وقت تزايدت فيه المخاوف بشأن كيفية معالجة المنصة للبيانات الشخصية لمستخدميها.

في التحقيق السابق، أكدت تيك توك أن بيانات مستخدمي المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) تخزن على خوادم خارج الصين، مشيرة إلى أن موظفيها في الصين قد يدخلون لهذه البيانات عن بُعد. ومع ذلك، أغلقت هيئة حماية البيانات الأيرلندية التحقيق في 30 أبريل الماضي، وفرضت غرامة قدرها 530 مليون يورو (620 مليون دولار أمريكي)، ولم تأخذ هذه العقوبة في الاعتبار أي تخزين لبيانات المستخدمين في الصين.

لكن في تطور مفاجئ، أبلغت تيك توك هيئة حماية البيانات في وقت سابق من أبريل أنها اكتشفت تخزين “بيانات محدودة لمستخدمي المنطقة الاقتصادية الأوروبية” على خوادم في الصين، على الرغم من ادعائها بحذف تلك المعلومات. يعتبر هذا الاعتراف تناقضًا واضحًا مع المعلومات التي قدمتها تيك توك خلال التحقيق السابق، مما دفع الهيئة لإطلاق تحقيق جديد للتأكد من مدى التزام تيك توك بالقوانين.

تسعى هيئة حماية البيانات الأيرلندية (DPC) إلى تحقيق ما إذا كانت تيك توك قد انتهكت اللائحة العامة لحماية البيانات للاتحاد الأوروبي، حيث تعتبر هذه الهيئة الجهة التنظيمية الرئيسية في الاتحاد بالنسبة للمنصة، نظرًا لمقرها الأوروبي الذي يقع في أيرلندا. تأتي هذه الخطوات في إطار الجهود المستمرة لمراقبة شركات التكنولوجيا الكبرى وضمان حماية بيانات المستخدمين بشكل فعال.