أخبار عاجلة

جهاز تنمية المشروعات يبرم اتفاقية تمويل مع شركة تأجير تمويلي بقيمة 80 مليون جنيه

أكد باسل رحمى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التزام الجهاز بتوفير الدعم التمويلي والفني اللازم لأصحاب المشاريع في مختلف القطاعات، وذلك بهدف تعزيز تطورها وتوسعها، مما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة للمواطنين، كما أنها تعزز أيضًا قدرة المنتجات المحلية على الوصول إلى الأسواق.

البند التفاصيل
قيمة التمويل الجديد 80 مليون جنيه
حد أدنى للتمويل 250 ألف جنيه
حد أقصى للمشروعات الصغيرة 15 مليون جنيه
حد أقصى للمشروعات المتوسطة 30 مليون جنيه

جاءت هذه التصريحات خلال توقيع عقد تمويل جديد بين الجهاز وشركة للتأجير التمويلي والتخصيم، حيث أُقيمت مراسم التوقيع بحضور عدد من المسؤولين المعنيين، ومن بينهم أسامة بكرى، رئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وآمال إيليا، رئيس مجلس إدارة شركة تدبير.

أوضح رحمى أن الهدف من العقد الجديد هو توفير التمويل اللازم للمواطنين في شتى المحافظات لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، مع تركيز خاص على المجالات الصناعية والإنتاجية، كما أشار إلى أهمية دعم المشروعات القائمة في التطوير والتوسع، لتعزيز قدرتها الإنتاجية. سيتم التمويل وفق نظام التخصيم التجاري، حيث يتراوح من 250 ألف جنيه إلى 15 مليون جنيه بالنسبة للمشروعات الصغيرة و30 مليون جنيه للمشروعات المتوسطة.

أكد الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات أن هذا التوقيع يمثل خطوة ضمن استراتيجيته المتكاملة لتنويع مصادر التمويل للمشروعات، عبر التعاون مع البنوك الكبرى والشركات التمويلية، مما يعزز قدرة الجهاز على تلبية احتياجات عملائه. يُمول هذا العقد من خلال اتفاقية البنك الدولي بالتعاون مع مشروع تحفيز ريادة الأعمال لخلق المزيد من فرص العمل.

وأشار رحمى إلى أهمية تقديم مجموعة متنوعة من أدوات التمويل لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تشمل التخصيم التجاري لمبيعات المشاريع والتخصيم العكسي لتمويل المشتريات، إضافة إلى التأجير التمويلي الذي يمكّن الشركات من شراء الأصول دون الحاجة لرأس مال مقدم.

لفت رحمى أيضًا إلى أهمية نشر الثقافة الضريبية بين أصحاب المشاريع، وتعريفهم بالتيسيرات الضريبية التي يوفرها القانون الجديد لمساعدتهم في الإجراءات اللازمة للدخول في القطاع الرسمي للدولة.

تجدر الإشارة إلى أن الجهاز سبق وأن منح تمويلاً يبلغ نحو 30 مليون جنيه لعملاء تدبير، وقد نجحت تدبير في تحقيق أهدافها باستهداف الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما أتاح الآلاف من فرص العمل في مجالات حيوية مثل التكنولوجيا والصناعات الغذائية. كما قامت بتوفير تمويلات تقدر بنحو 60 مليون جنيه، مع تحقيق نسبة 100% من المستهدف لعملاء التأجير التمويلي والتخصيم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى