مصر والصين توقعان مذكرة تفاهم استراتيجية لتعزيز التعاون وتبادل الديون
في زيارة تاريخية لرئيس مجلس الدولة الصيني، “لي تشيانج”، إلى جمهورية مصر العربية، قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتوقيع خمس وثائق تعاون جديدة مع تشن شياودونج، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، مما يعكس دفعة قوية للعلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين. ومن أبرز هذه الوثائق، مذكرة تفاهم تمثل أول استراتيجية للتعاون الإنمائي بين البلدين للفترة من 2025 إلى 2029، بالإضافة إلى المرحلة الأولى لبرنامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
| نوع الوثيقة | الهدف |
|---|---|
| استراتيجية التعاون الإنمائي | تعزيز التعاون التنموي المتوافق مع الاستراتيجية الوطنية 2030 ومبادرة التنمية العالمية |
| مبادلة الديون | تنفيذ مشروعات تنموية من خلال أول اتفاق لمبادلة الديون بين مصر والصين |
| منحة تطوير الأطراف الصناعية | تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع الأطراف التعويضية |
| تنمية الموارد البشرية | توفير 2000 فرصة تدريبية من الجانب الصيني لمصر |
| مشروع معمل السلامة الحيوية | تعزيز قدرات مصر في مجال السلامة الحيوية لمكافحة الأمراض المعدية |
تمت مراسم التوقيع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و”لي تشيانج”. وصرحت المشاط أن هذه الزيارة تعكس التطور المستمر للعلاقات الثنائية بين مصر والصين، وتُعد انطلاقة جديدة لتنفيذ اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي وُقعت عام 2014.
وتعتبر الوثائق التي تم توقيعها تعزيزًا استراتيجيًا للعلاقات المشتركة، حيث تمثل خطوة هامة نحو وضع أول استراتيجية تعاون إنمائي بين البلدين. ومن جهة أخرى، أكدت المشاط أن هذه المبادرات تظهر قدرة القاهرة على توطيد علاقاتها الاقتصادية مع الشركاء الدوليين انطلاقًا من العلاقات السياسية المتوازنة التي تسعى الدولة إلى إقامتها.
استراتيجية التعاون الإنمائي بين البلدين
تتضمن مذكرة التفاهم حول أول استراتيجية للتعاون الإنمائي بين مصر والصين للفترة 2025-2029، تعزيز التعاون في مجالات مثل الرعاية الصحية، وتغير المناخ، والاقتصاد الرقمي، وتوطين الصناعة. تسعى الاستراتيجية إلى تنفيذ مشروعات تتماشى مع مبادرة التنمية العالمية ورؤية مصر 2030، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تأتي هذه التطورات في إطار جهود مصر لتحقيق التكامل الاقتصادي مع الصين وتعزيز شراكتها الاستراتيجية في مختلف المجالات، متجاوزة التجارب السابقة مع أطراف مختلفة من العالم.
أول اتفاق لمبادلة الديون
في خطوة جديدة، تم التوقيع على الاتفاق الإطاري للمرحلة الأولى لمبادلة الديون، وهو ما يُعتبر نموذجًا جديدًا لمصر في مجال التمويل التنموي. وأكدت المشاط أن مصر تمتلك خبرات سابقة ناجحة في هذا المجال، حيث تجاوزت قيمة المبادلات السابقة مع أطراف مثل إيطاليا وألمانيا 900 مليون دولار، مما يعكس جدارة مصر في التعامل مع مبادرات مماثلة.
تطوير منظومة الأطراف الصناعية
علاوة على ذلك، وقع الجانبان خطابًا يمنح مبلغ مليون و520 ألف يوان صيني لدراسة جدوى مشروع تطوير منظومة الأطراف الصناعية، حيث يهدف المشروع إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا لتوفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وفقًا للمعايير الدولية.
تنمية الموارد البشرية
كما تم توقيع مذكرة تفاهم حول تعزيز التعاون في مجال تنمية الموارد البشرية، إذ تتضمن المذكرة توفير 2000 فرصة تدريبية لمصر على مستوى البرامج الثنائية ومتعددة الأطراف خلال الفترة من 2025 إلى 2027. يتمثل هذا في استمرار احترام الشراكة بين البلدين وتطوير الكفاءات البشرية.
معمل السلامة الحيوية
في سياق متصل، تم الاتفاق على إنشاء معمل السلامة الحيوية من المستوى الثالث، والذي سيعزز قدرات مصر في مجال الأبحاث والتشخيص لمكافحة الأمراض المعدية. سيكون المعمل بمثابة بيئة بحثية متكاملة تعمل على تطور قدرات مواجهة التحديات الصحية العالمية.
