ديون خارجية تصل إلى 8.8 تريليون دولار للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط

سجل رصيد الديون الخارجية للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط في عام 2023 ارتفاعًا قياسيًا وصل إلى 8.8 تريليون دولار أمريكي، حيث نمت الديون قصيرة الأجل بوتيرة أسرع من الالتزامات طويلة الأجل. هذا الوضع يتطلب تدقيقًا معمقًا وتحليلاً دقيقًا للمخاطر المرتبطة.

أفاد تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن هذه الدول أنفقت حوالي 1.4 تريليون دولار على خدمة ديونها، حيث بلغ العبء المالي ما يقارب تريليون دولار باستثناء الصين، وهو رقم يعكس ضعف التكاليف مقارنةً بالسنوات الماضية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط تواجه أسعار فائدة مرتفعة تعتبر الأعلى منذ الأزمة المالية العالمية، مما يزيد من التحديات المالية لهذه البلدان.

في السياق ذاته، أظهرت البيانات أن أكثر من 60% من الدول منخفضة الدخل تعاني الآن من ضائقة ديون أو تواجه مخاطر كبيرة. ما لم يتم اتخاذ إجراء عاجل، يُتوقع أن يتجاوز الدين العام العالمي 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، مما يشير إلى حالة طوارئ مالية عالمية قد تتطلب استجابة عاجلة.

يؤكد التقرير على أهمية اعتماد نظام مالي عالمي يتمتع بالمرونة والتركيز على التنمية المستدامة، مشددًا على ضرورة منح الأولوية لنهج مبتكر وشفاف في إدارة الديون السيادية. يجب تعزيز الآليات اللازمة لتسوية هذه الديون كعنصر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يتطلب معالجة القيود التي تفرضها الطرق المُجزأة الحالية لتسويات الديون.

كما أوصى التقرير بضرورة اعتماد مبادئ عالمية للإقراض والاقتراض المسؤول، بما في ذلك تجميد السداد التلقائي خلال الأزمات. يجب أن يركز الإقراض على تقليل تكلفة ومخاطر الاقتراض بالنسبة للدول النامية، مع أهمية استخدام أدوات مبتكرة مثل السندات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة. علاوة على ذلك، يُشجع استخدام مبادل الدين بالمناخ والديون بالتنمية بشكل عادل ومتوافق مع أولويات التنمية الوطنية.