رئيس القابضة الكيماوية يكشف استراتيجيات تحديث الشركات وتحويل الخاسرة إلى رابحة

أكد المحاسب عماد الدين مصطفى، الرئيس التنفيذي للهيئة القابضة للصناعات الكيماوية، أن البعد البيئي والاستدامة سيكونان محورين أساسيين في جميع القطاعات لدى الشركة القابضة وشركاتها التابعة، حيث يهدف هذا التوجه إلى ضمان الأمن في الموارد الطبيعية ودعم العدالة في استغلالها، مما يساعد في إنتاج منتجات أقل اعتمادًا على الكربون، وذلك وفقًا لتوجيهات المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام.

أشار مصطفى أيضًا إلى أنه يُجرى اتخاذ قرارات استراتيجية للتوسع في المشروعات الإنتاجية التي تركز على الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، كما تتم المواءمة مع السياسات العامة للدولة والالتزام بتطبيق دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات المستقبلية، مما يعزز التوجه إلى الاستدامة.

كما أكد مصطفى أن شركات مثل النصر للأسمدة وسيناء للمنجنيز ومصر لصناعة الكيماويات والنهضة للصناعات، تدرس الاستفادة من المبادرات التي تقدمها وزارة البيئة المصرية بالتعاون مع البنوك المحلية، بهدف دعم برنامج الصناعة المستدامة الخضراء (GSI) الذي يهدف إلى توفير التمويل اللازم لمكافحة التلوث وإزالة الكربون وتعزيز كفاءة الطاقة.

وفي سياق آخر، يعمل المسؤولون على تخطي تحديات تطبيق آلية تعديل حدود الكربون التي أقرها الاتحاد الأوروبي والتي ستدخل حيز التنفيذ في يناير 2026، حيث يتم تطوير حلول للتوافق مع القوانين والمعايير البيئية المحلية. تشمل هذه الجهود الاستخدام الأمثل للموارد والتقليل من فقد الطاقة، مما يعزز كفاءة التشغيل والإنتاج.

حول الموازنة التخطيطية للشركة، أوضح مصطفى أن الجهود المبذولة تهدف إلى تحويل الشركات الخاسرة إلى رابحة، حيث قامت الهيئة القابضة بزيادة رؤوس أموال أربع شركات تابعة بمجموع وصل إلى 2.3 مليار جنيه. تشمل هذه الشركات مطابع محرم والدلتا للأسمدة، حيث تمت الموافقة على زيادات في رؤوس الأموال لضمان تحسين أداء هذه الشركات وتدعيم هيكلها المالي.

فيما يخص شركة الدلتا للأسمدة، فقد قررت الجمعية العامة خلال اجتماعها الأخير تبني رؤية تطوير تتضمن مرحلتين؛ الأولى تتعلق بالإصلاح والصيانة، والثانية تركز على التطوير الشامل ورفع الطاقات الإنتاجية، ما يعد خطوة جادة نحو تحقيق الأرباح بدلاً من الخسائر.

تتطلع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إلى تحقيق كافة الشركات التابعة لأرباح مستهدفة خلال العام المالي 2025/2026، في إطار جهودها المستمرة للاستدامة وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصناعي.