أسباب بقاء أسعار الفائدة ثابتة عند 24% للإيداع و25% للإقراض تثير التساؤلات

قامت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال اجتماعها المنعقد يوم الخميس الموافق 10 يوليو 2025، بالإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 24.00% و25.00% و24.50% على التوالي، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 24.50%. يأتي هذا القرار في أعقاب دراسة آخر التطورات الاقتصادية وتوقعات السوق منذ الاجتماع السابق للجنة.

على المستوى العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ بداية العام، ويعود السبب في ذلك إلى استمرار حالة عدم اليقين الناجمة عن سياسات التجارة العالمية واحتمالية تجدد التوترات الجيوسياسية. في المقابل، اتبعت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة نهجا حذرا حول السياسات النقدية بسبب المخاوف المحيطة بالتضخم والنمو الاقتصادي.

في سياق أسعار السلع الأساسية، تعرضت أسعار النفط لتقلبات حادة مؤخرًا، نتيجة عوامل العرض وتوقعات انخفاض الطلب العالمي. كما شهدت أسعار السلع الزراعية تراجعا طفيفا، بدعم من اتجاهات موسمية مواتية، ولكن تظل المخاطر قائمة، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية والاضطرابات في سياسات التجارة العالمية وأثر تغير المناخ.

على الصعيد المحلي، تشير المؤشرات الأولية للبنك المركزي المصري للربع الثاني من عام 2025 إلى استدامة التعافي في النشاط الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل مشابه للنسبة المسجلة في الربع الأول التي بلغت 4.8%. بينما تتسارع جهود تقليص فجوة الناتج، التي لا تزال سالبة بشكل طفيف، يتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.

سجل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعا خلال الربع الثاني من عام 2025، ليصل إلى 15.3% مقارنة بـ 16.5% في الربع الأول، مما يدل على استمرار المسار النزولي للتضخم. يعود هذا التراجع إلى استقرار تطورات التضخم الشهرية ومستويات التشديد النقدي، بالإضافة إلى انحسار الصدمات السابقة.

أدى هذا التحسن في معدلات التضخم إلى تحسين التوقعات بشأن التضخم، ومن المتوقع أن يبقى المعدل السنوي للتضخم العام عند مستوياته الحالية لبقية عام 2025، قبل أن يعاود التراجع تدريجيا في عام 2026. وهذا يتوقف على التقلبات في أسعار السلع غير الغذائية وأي تغييرات في الأسعار المحددة إداريا. ومع ذلك، ينصح بمزيد من التروي قبل المضي قدماً في الدورة التيسيرية.

في ضوء هذه التحديات، ترى لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير يعد الخيار الأنسب للحفاظ على مسار التضخم النزولي. ستواصل اللجنة تقييم القرارات بناء على المعلومات الجديدة والبيانات الاقتصادية، مع الحرص على متابعة التطورات المالية والاقتصادية عن كثب.

يجدر بالذكر أن البنك المركزي يستخدم سياسات أسعار الفائدة كأداة لاحتواء التضخم، حيث يتم خفض أسعار الفائدة في حال تراجع التضخم، وزيادتها مع ارتفاع معدل الأسعار. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن اللجنة قد رفعت أسعار العائد في اجتماع استثنائي سابق في مارس 2024.