خبير يدعو إلى ضرورة تأمين المباني والهيئات الحكومية من مخاطر الحرائق

طالب الدكتور خيرى عبد القادر، خبير المعاينة وتقدير الأضرار ومحكم التأمين بوزارة العدل، بضرورة التأمين على المباني والهيئات الحكومية بهدف تقليل حجم الخسائر في حال حدوث أي كوارث، خاصةً في الحرائق التي قد تتسبب في أضرار جسيمة. جاء ذلك في أعقاب حريق سنترال رمسيس، حيث أشار الدكتور عبد القادر إلى أنه تم التأمين على السنترال من قبل إحدى شركات التأمين الوطنية، التي ستقوم بدفع التعويضات اللازمة بعد انتهاء التحقيقات. وأضاف أن هناك مباني حكومية أخرى تم تأمينها بالفعل، ومنها البنك المركزي ومقرات بعض البنوك في العاصمة الإدارية.

كما نفى الدكتور عبد القادر، في تصريحات خاصة لـ”بوابة الصبح”، الشائعات حول وجود ثغرات في إجراءات السلامة المتبعة قبل إصدار وثيقة التأمين على سنترال رمسيس. أوضح أن شركة التأمين قامت بإجراء معاينة شاملة وأخذ جميع إجراءات السلامة اللازمة لتفادي أي مخاطر بالتعاون مع معيدي التأمين. لذلك، يمكن التأكيد على أن الوثيقة شملت كافة التغطيات الضرورية.

ومن جهة أخرى، أفاد مصدر مطلع أن شركة مصر للتأمين مسؤولة عن إصدار وثيقة التأمين الشاملة ضد الحريق والسطو والمسؤولية المدنية لسنترال رمسيس، وذلك في إطار وثيقة تغطي كافة أصول المصرية للاتصالات بقيمة تصل إلى 7 مليار جنيه. في هذا الإطار، تواصلت الجهود لتحديد المسؤوليات وحماية الأصول.

على صعيد متصل، انتهى خبراء الأدلة الجنائية الذين انتدبتهم النيابة العامة من رفع جميع الآثار والأدلة من موقع حريق سنترال رمسيس، تمهيدًا لفحصها وتحديد أسباب الحريق. وقد أصدرت النيابة العامة قرارًا بتشكيل لجنة ثلاثية من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى الإدارة الهندسية بمحافظة القاهرة لمعاينة المباني وتقييم حالتها. كما تم تشكيل لجنة من قطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية للتحقق من مدى توافر الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق ومدى التزامها بالصيانة الدورية.