وزيرة التخطيط تتابع توقيع أول تمويل قائم على الاستدامة بقيمة 100 مليون دولار

«المشاط»: نعمل بالتكامل مع الشركاء الدوليين والجهات المعنية على زيادة أدوات التمويل المبتكرة للقطاع الخاص في مصر

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية التعاون مع اتحاد بنوك مصر لتحقيق استفادة أكبر للقطاع المالي من الشراكات الدولية، من خلال توفير خطوط الائتمان والدعم الفني، ومن ثم فإن التمويلات الميسرة للقطاع الخاص تعزز النمو الاقتصادي وتساهم في توفير فرص العمل وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.

تحدثت الوزيرة خلال توقيع اتفاقية تمويلية بقيمة 100 مليون دولار مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك مصر، حيث وقع البروتوكول كل من هشام عكاشة، رئيس بنك مصر، وفرانسيس ماليج، المدير العام للبنك الأوروبي، بحضور عدد من المسؤولين. وعبرت المشاط عن التزام الوزارة بجذب الاستثمارات الخاصة، خاصة في مجال التحول الأخضر، وهو جزء من استراتيجية التنمية المستدامة للدولة.

وفي هذا الإطار، أشادت المشاط بالشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي، حيث توجه نسبة كبيرة من محفظته نحو دعم المؤسسات المالية، مما يعكس قدرة القطاع المصرفي المصري على تلبي احتياجات السوق ودعم النشاط الاقتصادي. كما أشارت إلى أهمية جهود البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم السوق وتسهيل دخول منتجات جديدة.

وفي سياق آخر، تحدثت وزيرة التخطيط عن منصة «نُوَفِّي»، التي حققت نجاحًا على المستويين المحلي والدولي، معتبرة أن هذه المنصات التمويلية يجب أن تكون أكثر شيوعاً في الدول الأخرى، ليس فقط لتوفير التمويل، بل لتضمين الأدوات في إطار التنمية الوطنية.

وعلقّت المشاط على مؤشرات الاقتصاد المصري، حيث أظهرت البيانات نموًا بنسبة 4.7% في الربع الثالث من العام الجاري، متجاوزة التوقعات المعلنة، كما أبدت تفاؤلها بانتعاش قطاعات السياحة والإنتاج الصناعي، مع زيادة الاستثمارات الخاصة بما يعزز خلق فرص العمل.

وفي سياق فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي للقطاع الخاص»، وقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع اتحاد بنوك مصر لتعزيز الحوار بين القطاع المصرفي وشركاء التنمية الدوليين، خاصة فيما يتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز استفادة القطاع الخاص من منصة «حافز» التي توفر الدعم المالي والفني لتيسير الوصول إلى الموارد التنموية.

باتحاد بنوك مصر، ستقوم الوزارة بمشاركة طلبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر منصة «حافز»، وتوفير المعلومات الضرورية للبنوك. كما ستمنح الوزارة البنوك الأعضاء فرصة التسجيل في المنصة للاستفادة من البيانات والفرص التمويلية والفنية المتاحة، فضلاً عن إتاحة المجال للبنوك المشاركة كمقدمي خدمات مالية أو استشارية عبر إدراج برامجهم التمويلية والتدريبية.