«المشاط» تبرز التعاون المثمر بين وزارة التخطيط ومصنع عبد اللطيف جميل

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمتها الافتتاحية في احتفالية مرور خمسة أعوام على تأسيس مكتب J-PAL في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي أقيمت في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. حضر الفعالية عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة، والدكتور طارق شوقي، وزير التعليم الأسبق، وفريق من القيادات الأكاديمية والمهنية.

في بداية كلمتها، أعربت وزيرة التخطيط عن سعادتها بالمشاركة في الاحتفال، مشيدة بالدور الذي يلعبه مكتب J-PAL في دعم صناعة السياسات العامة في المنطقة. وأكدت أن هذه المناسبة تمثل تتويجًا لتحول ملحوظ يعتمد على الدقة والبيانات الفعالة.

وأوضحت “المشاط” أن مكتب J-PAL يعمل على تعزيز الفكر القائم على الأدلة، مما يتوافق مع رؤية وزارة التخطيط التي تسعى لتحقيق استقرار اقتصادي شامل. ولفتت إلى أهمية تلك الشراكة في تحقيق الأهداف التنموية المرسومة.

تجسيدًا لهذا التوجه، أكدت الوزيرة أن الوزارة تستعد لإطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، التي تشمل سياسات داعمة للنمو وتوفير فرص العمل، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات. كما استعرضت المحاور الأربعة الرئيسية للسردية، وهي الاستقرار المالي والنقدي، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز قطاع الصناعة والتجارة، وتنمية رأس المال البشري.

في ظل الأزمات العالمية، تضاعفت الحاجة إلى سياسات تستند إلى الأدلة العلمية. وأشارت الوزيرة إلى تأثير تلك الأزمات مثل جائحة كوفيد-19 وتغير المناخ، مما يستدعي اعتماد سياسات مرنة قادرة على التكيف مع المستجدات.

وتناولت الخطة التنموية التي تسعى إلى تخصيص نسبة 47% من الاستثمارات العامة لتنمية رأس المال البشري، بالإضافة إلى 50% من المشاريع العامة لمشروعات خضراء، مما يعكس التزام الدولة بالاستدامة البيئية.

كما عرضت الوزيرة نموذج معمل عبد اللطيف جميل الذي يعنى بمكافحة الفقر من خلال دعم الحكومات في تنفيذ تجارب ميدانية محكمة. ويشمل نشاط المعمل تسع قطاعات رئيسية، مع التركيز على الشراكات المثمرة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأشارت إلى التعاون المستمر بين وزارة التخطيط ومعمل عبد اللطيف جميل في إطلاق مركز “حابي” المخصص للسياسات البيئية، مما يعزز جهود تحسين جودة الهواء والمياه في البلاد. وذكرت أيضًا الدراسات التقييمية التي أطلقها المعمل، والتي شملت مشاركين من 12 محافظة، مع التركيز على الشراكات مع 30 جهة مختلفة.

تُظهر محاور عمل المعمل التزام الحكومة المصرية بمواجهه التحديات الاجتماعية والبيئية من خلال سياسات قائمة على الأدلة، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العدالة في تخصيص الموارد.