تقرير: تقليص ميزانية “ناسا” يؤدي إلى هجرة الكفاءات الفنية

كشفت وثائق حصلت عليها مجلة “بوليتيكو” الأمريكية أن وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” تواجه أزمة غير مسبوقة، حيث يخطط أكثر من 2,145 من كبار موظفيها لمغادرة الوكالة، وذلك في إطار خطة حكومية تهدف إلى خفض حجم الجهاز الإداري الفيدرالي.

وأشارت المجلة إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى اضطرابات خطيرة في سياسات الفضاء الأمريكية، مما يهدد بتفريغ الوكالة من عقود من الخبرة المتراكمة، حيث يمثل المغادرون فئات من “GS-13 إلى GS-15″، وهي درجات حكومية عليا تُخصص عادةً لأصحاب المهارات المتقدمة أو المسؤولين الإداريين.

يتمركز أغلب المغادرين في الرتبة GS-15، حيث سيتخلى 875 موظفًا من هذا المستوى عن وظائفهم، مما يشكل الغالبية العظمى من الموظفين، الذين وصل عددهم إلى 2,694 موظفًا مدنيًا وافقوا على مغادرة ناسا ضمن حزمة تتضمن التقاعد المبكر وتعويضات إنهاء الخدمة والاستقالات المؤجلة.

تكشف الوثائق أن العديد من هؤلاء المغادرين يعملون ضمن المهام الأساسية للوكالة، حيث تشمل قائمة المغادرين 1,818 موظفًا يعملون في مجالات العلوم ورحلات الفضاء المأهولة، بينما يؤدي الآخرون أدوارًا داعمة في مجالات مثل تقنية المعلومات وإدارة المرافق والشؤون المالية.

تتزامن هذه المغادرات مع اقتراح من البيت الأبيض ضمن موازنة عام 2026، يقضي بخفض تمويل ناسا بنسبة 25% بالإضافة إلى تسريح أكثر من 5,000 موظف، وإذا أقرّ الكونجرس هذه التخفيضات، ستعمل الوكالة بأقل ميزانية وعدد موظفين منذ أوائل ستينيات القرن الماضي.

كما تظهر البيانات أن الخسائر البشرية ستتوزع على مراكز ناسا الإقليمية العشرة، والتي تُعد مقرات أساسية لمجموعة واسعة من أعمال الوكالة، بدايةً من التخطيط لمهام رواد الفضاء وصولًا إلى إرسال مجسات إلى الفضاء العميق.

وفي سياق ردود الفعل، قالت المتحدثة باسم ناسا بيثاني ستيفنز: “نحن ملتزمون برسالتنا رغم الميزانية المحدودة، ونعمل بشكل قريب مع الإدارة لضمان استمرار قيادة الولايات المتحدة في مجال استكشاف الفضاء وتحقيق أهدفنا الرئيسية مثل الذهاب إلى القمر والمريخ”.

وعلى الرغم من أن المغادرين الـ2,694 يمثلون نصف عدد التخفيضات المستهدفة، إلا أن ذلك قد يضطر الإدارة إلى اتخاذ إجراءات تسريح قسري إذا لم ينضم مزيد من الموظفين إلى برنامج الاستقالة المؤجلة، الذي ينتهي في 25 يوليو الجاري.

ورغم أن اقتراحات البيت الأبيض بشأن خفض الميزانية والموظفين لم تتحول بعد إلى قوانين نافذة، فإن هناك احتمالاً لرفض المشرعين في الكونجرس لهذا التوجه، خاصة بعد أن أبدت لجنة التجارة في مجلس الشيوخ الأمريكي دعمها للاحتفاظ بالموظفين في مشروع قانون صدر في مارس الماضي.