التخطيط يحقق 900 مليون دولار من صفقة مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا

تسعى مصر جاهدة لتعزيز إدارة وإصلاح الديون المستدامة، حيث تعتمد على أدوات مبتكرة وشراكات استراتيجية مميزة. يأتي في مقدمة هذه الجهود تنفيذ برنامجي مبادلة الديون مع كل من ألمانيا وإيطاليا، بقيمة تجاوزت 900 مليون دولار، بالإضافة إلى توقيع اتفاق تاريخي مع الصين يُعد الأول من نوعه في هذا المجال.

وأشار تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن هذه البرامج ساهمت في إعادة توجيه التزامات السداد نحو القطاعات ذات الأولوية مثل الصحة والتعليم والعمل المناخي. هذا التحول أدى إلى مواءمة التمويل الخارجي مع الأهداف الوطنية للتنمية، وهو ما يؤكد نجاح الإصلاحات المتبعة.

وفي إطار جهودها لتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، نجحت الدولة في إبرام اتفاق تاريخي لمبادلة الديون بالاستثمارات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ما ساعد على تقليل الأعباء التمويلية. بالتزامن مع ذلك، تعزز مصر ريادتها في مجال التمويل الأخضر من خلال إصدار السندات الخضراء، بينما تعمل على استكشاف أدوات تمويل جديدة ترتبط بالاستدامة والتمويل الأزرق.

وأكد التقرير على أهمية وجود نظام مالي عالمي يتسم بالمرونة ويركز على التنمية، حيث ينبغي منح أجندة الإصلاح الشاملة الأولوية لنهج مبتكر وشفاف لإدارة الديون السيادية. كما أبرز التقرير ضرورة تعزيز آليات شاملة لتسوية الديون السيادية كوسيلة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة ومعالجة قيود النهج الحالي.

وفي السياق ذاته، شدد التقرير على الحاجة إلى اعتماد مبادئ عالمية للإقراض والاقتراض المسؤول، بما يتضمن تجميد السداد التلقائي خلال الأزمات. ينبغي أن يركز ذلك على خفض تكلفة ومخاطر الاقتراض للدول النامية، من خلال زيادة استخدام الأدوات المبتكرة مثل السندات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة. كما يتوجب تشجيع الدول على اتباع مبادلات الدين بالمناخ والتنمية، مع ضرورة توافق هذه المبادلات مع أولويات التنمية الوطنية.