القابضة الكيماوية تسعى لتحقيق صافى أرباح بقيمة 7.1 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025

تسعى الموازنة المجمعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى، لتحقيق إيرادات مبيعات تتجاوز 22.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 17.8 مليار جنيه المتوقعة للعام المالي 2024/2025، و14.5 مليار جنيه المحققة في عام 2023/2024، ما يشير إلى زيادة متوقعة تصل إلى 26% مقارنة بالعام السابق و55% مقارنة بالعام الذي قبله.

كما تهدف الموازنة المجمعة للعام المالي 2025/2026 إلى تحقيق صافي ربح يبلغ حوالي 7.1 مليار جنيه، مقابل 7.3 مليار جنيه المتوقع في العام المالي 2024/2025، و13.7 مليار جنيه المحققة في عام 2023/2024، مما يعكس أداءً مستقرًا رغم التحديات الاقتصادية.

وفيما يتعلق بنصيب الشركة القابضة من الربح المستهدف، فإنه يبلغ حوالى 6.2 مليار جنيه، مقابل 6.6 مليار جنيه المتوقع في العام المالي 2024/2025، و12.5 مليار جنيه للعام 2023/2024، مما يعكس توجهًا نحو تنمية العائدات وتحسين الأداء المالي.

كذلك تستهدف الموازنة تحقيق إيرادات من النشاط تصل إلى 2.4 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 2.3 مليار جنيه المتوقع في العام التالي، و2.5 مليار جنيه المحققة في العام 2023/2024، بنسبة زيادة تقدر بـ 4%.

أما بالنسبة لصافي الربح، فتخطط الشركة القابضة لتحقيق 2.8 مليار جنيه، بينما كانت التوقعات للعام 2024/2025 حوالي 2.3 مليار جنيه، وكانت الأرباح الفعلية للعام 2023/2024 حوالي 7.8 مليار جنيه، مما يدل على تطور ملحوظ في الأداء المالي.

بالإضافة إلى ذلك، تهدف الشركة القابضة إلى تحقيق عائد من الاستثمارات المالية يقدر بحوالى 1.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.7 مليار جنيه المتوقعة للعام 2024/2025، و1.8 مليار جنيه الفعلية للعام 2023/2024، مما يشير إلى تنوع مصادر الدخل.

تجدر الإشارة إلى أن إعداد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026 استند إلى معايير محاسبية مصرية دقيقة، مع مراعاة جميع المتغيرات الاقتصادية، بما يضمن الاستدامة المالية والاجتماعية والبيئية للشركة وشركاتها التابعة، ويؤكد التزامها بالإصلاحات الاقتصادية.

كما تم أخذ كافة التغيرات في أسعار العملات الأجنبية بعين الاعتبار، نظرًا لتأثيرها الكبير على إعداد الموازنة التقديرية، ودعمًا لما ورد في منشور وزارة المالية المخصص لإعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، لضمان توافقات مع المعايير الحكومية.