أخبار عاجلة

وزير المالية يؤكد أن التغيرات الكبيرة في الاقتصاد العالمي تستوجب منا إعادة تقييم الأولويات الاقتصادية


مصر بقيادتها وقدراتها واقتصادها.. «ستظل مدخلاً ومنفذًا هامًا لدول أفريقيا للسوق الأوروبية والآسيوية»

شدد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، على أهمية دور مصر كحلقة وصل رئيسية بين الدول الأفريقية والأسواق الأوروبية والآسيوية، حيث أكد على ضرورة توحد صوت القارة لدعم احتياجاتها التنموية في المحافل الدولية. يجب علينا جميعًا أن نتعاون لكتابة مستقبل أفريقيا، فهو مستقبل تتجلى فيه التحديات والطموحات المشتركة بصورة أكبر، ولذلك فإن الحديث بصوت واحد يعد من الأولويات.

جاءت تصريحات كجوك خلال قمة أفريقيا 2025 المنعقدة في لندن، حيث كان يتحدث بحضور العديد من القادة الأفارقة في مجالات الاقتصاد والسياسة. وقد أشار إلى أن الجهود الحالية تهدف إلى تحويل الإمكانيات الكبيرة في القارة إلى فرص استثمارية واعدة، مما يدعم مساعي النمو والتنمية، خاصة في ظل الظروف العالمية المتغيرة التي تتطلب إعادة النظر في أولويات القارة.

أوضح كجوك أن القطاع الخاص في أفريقيا يتحمل مسؤولية كبيرة في تعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية، حيث يجب أن يقود النشاط الاقتصادي في بلدان القارة. كما شدد على أهمية العمل المشترك مع الشركاء الأفارقة لبناء اقتصادات قادرة على المنافسة والنمو المستدام، مُشيرًا إلى ضرورة خلق بيئة استثمارية جذابة في أفريقيا.

أكد الوزير أيضًا أن مصر تشكل مركزًا رئيسيًا في تصنيع الهيدروجين الأخضر وتأمين الطاقة والمنتجات الصناعية، بالإضافة إلى كونها ركيزة إقليمية للأمن الغذائي في القارة. وفي السياق ذاته، أشاد ببدء تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، خصوصًا في مجالات الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والصناعة.

أوضح كجوك أن الحكومة المصرية ت Collaborates مع مجتمع الأعمال على وضع وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المدعومة من الشركاء الدوليين، حيث يُعتبر القطاع الخاص في مقدمة الأولويات للإصلاحات الهيكلية، وقد أسهم بالفعل في أكثر من 60% من الاستثمارات الإجمالية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي.

نوه كجوك بأن الحكومة عازمة على توفير بيئة استثمارية محفزة للتوسع في الإنتاج والتصنيع والتصدير. وقد تحقق بعض النجاح في تحسين المؤشرات المالية، مع تنفيذ 20 إصلاحًا ضريبيًا تهدف إلى بناء الثقة مع مجتمع الأعمال، حيث تُعتبر الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الالتزام الضريبي الطوعي.

أضاف الوزير أن السياسات المعتمدة ترتكز على تحقيق توازن بين دعم النشاط الاقتصادي والانضباط المالي، بهدف ضمان تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة يقودها القطاع الخاص، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في مصر وأفريقيا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى