الاتحاد الألماني يطعن ضد غرامة مالية تتعلق بتنظيم كأس العالم 2006

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم عن تقديمه طعناً قانونياً ضد الغرامة المقررة من قبل محكمة فرانكفورت والتي بلغت 110 آلاف يورو (ما يعادل 128 ألف دولار) وذلك على خلفية اتهامات بالتهرب الضريبي المرتبطة بملف استضافة ألمانيا لنهائيات كأس العالم 2006.

وفي بيان رسمي، أوضح الاتحاد أنه قدم استئنافًا أمام المحكمة الفيدرالية العليا في ألمانيا بعد الحكم الصادر في 25 يونيو، وأكد أنه ينتظر الحصول على النص الكامل للحكم لاتخاذ القرارات النهائية بشأن الخطوات التالية.

يُذكر أن المحكمة قد قضت بغرامة إجمالية بلغت 130 ألف يورو، إلا أنه تم خصم 20 ألف يورو بسبب تأخر إجراءات المحاكمة، وهو الأمر الذي اعتُبر إخلالاً بمبادئ سيادة القانون، كما أُلزم الاتحاد بتحمل التكاليف القانونية بالكامل.

تعود جذور القضية إلى دفعة مالية مثيرة للجدل بقيمة 6.7 مليون يورو، تم تحويلها بواسطة الاتحاد الألماني في عام 2005، عبر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إلى رجل الأعمال الفرنسي الراحل روبرت لويس دريفوس.

هذا، وقد سبق أن منح دريفوس قرضاً بقيمة 10 ملايين فرنك سويسري (حوالي 12.4 مليون دولار) لفرانز بيكنباور، الذي كان رئيس لجنة ملف الترشيح الألماني آنذاك.

على الرغم من إعلان أن الأموال كانت تستخدم لتنظيم حفل احتفالي ضمن فعاليات المونديال، إلا أنها لم تُستخدم في الغرض المعلن، وتم تسجيلها لاحقاً كمصاريف تشغيلية ضمن ميزانية عام 2006، مما اعتبرته النيابة العامة معالجة مالية مخالفة للقانون ووجهت تهمة التهرب الضريبي بقيمة 2.7 مليون يورو إلى الاتحاد الألماني.

في سياق ذلك، أصر الاتحاد الألماني على أنه قام بدفع كافة الضرائب المستحقة المتعلقة بكأس العالم 2006، مشدداً على عدم وجود نية للتهرب الضريبي خلال تلك الفترة.