جهاز تنمية المشروعات يتشارك مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية

عُقد اليوم المؤتمر الختامي لاتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، والذي نظمه جهاز تنمية المشروعات، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة عدد من الجهات المعنية. يأتي هذا الحدث في إطار الجهود المبذولة مع الشركاء الدوليين وال ministries والهيئات المحلية، بهدف تحقيق الأهداف المحددة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية التي وضعتها الحكومة المصرية من 2016 إلى 2026. ومن خلال تنفيذ عدد كبير من مشروعات البنية الأساسية والمجتمعية والتدريب في 11 محافظة، يسعى الجهاز إلى تهيئة البيئة الملائمة لإقامة المزيد من المشروعات وتوفير فرص عمل للشباب وتقديم الدعم المالي وغير المالي لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

في كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية، أن المشروع يعد تجسيدًا فعليًا لالتزامنا مع الاتحاد الأوروبي لتطوير التنمية الشاملة وتعزيز فرص العمل اللائق. تم تنفيذ هذا المشروع عبر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وبتمويل يصل إلى 27 مليون يورو، مستهدفًا 11 محافظة تشمل المنيا، أسيوط، الدقهلية، وغيرها.

كما أشارت المشاط إلى أن مصر تتبنى استراتيجية وطنية تركز على تحقيق التنمية المستدامة، حيث تسعى وزارة التخطيط إلى توافق هذه الاستراتيجية مع الشراكات الدولية. يتضمن البرنامج الممول بمبلغ 63 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، تعزيز استجابة تحديات الهجرة، من خلال مشروعات كثيفة العمالة وبرامج دعم ريادة الأعمال.

أضافت المشاط أن إدارة ملف الهجرة ترتبط بشكل وثيق بالتمكين الاقتصادي، ويزيد المشروع من فرص التنمية المستدامة ويعزز الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي. وأكدت على أهمية فتح مجالات جديدة للفرص من خلال الدروس المستفادة من المشروع.

بدوره، رحب الأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بالحضور، مشيرًا إلى أهمية الاهتمام بشباب مصر كونهم ثروة الوطن الحقيقية، فالجهود يجب أن تُنسق لتهيئة بيئة ملائمة للإنتاج وإقامة المزيد من المشروعات الصغيرة كبديل عن الهجرة غير الشرعية.

وذكر أن تنفيذ الاتفاقية، التي وقعت في 2019، قد تم بتوجيهات من الحكومة المصرية وبدعم من وزارة الخارجية ووزارة الهجرة، مما يؤكد التزام الدولة بالحد من الهجرة غير النظامية وإنقاذ أرواح الشباب. كما أكد على أهمية الدراسات التي أجراها مركز عبد اللطيف جميل لقياس الفقر، والتي أثبتت فعالية المشروعات في تغيير نظرة الشباب للهجرة.

كما تلبية الاتفاقية لاحتياجات الشباب بتوفير نحو 4 ملايين يومية عمل و26 ألف فرصة عمل دائمة، بالإضافة إلى تدريب أكثر من 42,000 شاب وشابة على ريادة الأعمال والمهارات الفنية. وفي كلمته، أكد السفير وائل بدوي، نائب مساعد وزير الخارجية، على أهمية هذه الاتفاقية في معالجة أسباب الهجرة غير النظامية وتحقيق نتائج إيجابية تتوافق مع رؤية الحكومة الشاملة.

من جانبها، أشادت انجلينا ايكهورست، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، بجهود جهاز تنمية المشروعات في تحسين بنية الخدمات المجتمعية، مبدية تقديرها للتعاون الوثيق الذي تم مع الوزارات المختلفة لتحقيق أهداف الاتفاقية.

وحضر المؤتمر عدد من القيادات المحلية، بما في ذلك محافظين من مختلف المحافظات المعنية، وكبار المسؤولين من الوزارات المعنية، مما يعكس وحدة الجهود المبذولة للحد من الهجرة غير الشرعية.

وفي ختام المؤتمر، قدم الدكتور وليد درويش، رئيس قطاع التنمية المجتمعية بجهاز تنمية المشروعات، عرضًا شاملًا لمشروعات الاتفاقية، موضحًا تأثيرها الإيجابي على المجتمعات المستهدفة وأهمية العمل المشترك لتحقيق الأهداف الوطنية.