جهاز تنمية المشروعات يعقد شراكة مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية

عُقد اليوم المؤتمر الختامي لاتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، والتي تم تنفيذها بواسطة جهاز تنمية المشروعات بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع عدد من الجهات المعنية. يهدف المؤتمر إلى توحيد الجهود مع الشركاء الدوليين والوزارات والهيئات المحلية لتحقيق الأهداف المحددة في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، التي تبنتها الحكومة المصرية منذ عام 2016 وتستمر حتى عام 2026. وقد قامت الاتفاقية بإنجاز عدد من مشروعات البنية الأساسية والمجتمعية، إضافة إلى برامج تدريب في 11 محافظة، بهدف توفير فرص عمل للشباب ودعمهم في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بدلاً من اللجوء إلى الهجرة غير الشرعية.

في كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مشروع “معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية” يمثل التزاماً مشتركاً مع الاتحاد الأوروبي. وقد تم رصد ميزانية تصل إلى 27 مليون يورو لتنفيذ المشروع في 11 محافظة، ليهدف إلى تعزيز فرص العمل اللائق والتصدي لمشكلات الهجرة غير النظامية. كما أشادت بجهود الحكومة في تطوير استراتيجية وطنية تتماشى مع الشراكات العالمية لضمان إدماج الشباب اقتصادياً وتحقيق الاستقرار الإقليمي.

وأشارت المشاط إلى أهمية برنامج “تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر”، الممول بمبلغ 63 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي. يعكس البرنامج نموذجاً فعالاً للتعاون الدولي ويساهم في دعم التوظيف وتعزيز ريادة الأعمال. كما يستهدف البرنامج تطوير البنية التحتية وتمكين الشباب، مما يسهم في خلق بدائل للهجرة غير النظامية، وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت أن إدارة ملف الهجرة لا تنفصل عن التمكين الاقتصادي، لذا يدعم المشروع بشكل مباشر أهداف التنمية المستدامة. وبهذا، تعزز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالي الهجرة والتنمية. واختتمت بأن هذا الفصل المهم من البرنامج يفتح المجال لمزيد من الفرص استنادًا إلى الدروس المستفادة والشراكات الحيوية.

بدوره، أعرب الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات عن أهمية الشباب المصري، حيث اعتبرهم الثروة الحقيقية للبلاد. وأكد على ضرورة العمل لتوفير بيئة ملائمة تتيح لفرص العمل اللائقة، مشددًا على جهود الدولة لتفادي الهجرة غير القانونية.

كما أشار رحمي إلى استكمال تنفيذ الاتفاقية التي وُقعت عام 2019، حيث تم توجيه الدعم من مختلف الوزارات والتنسيق لتحقيق أهدافها. ولفت إلى أهمية الشراكات مع كبرى مؤسسات التنمية الدولية مثل الاتحاد الأوروبي لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري، مع التركيز على قياس الأثر الإيجابي للمشروعات المنفذة.

وفي مداخلته، أكد السيد السفير وائل بدوي نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة، أن الاتفاقية تمثل خطوة فاعلة في التصدي للهجرة غير النظامية. وأشاد بنجاح جهاز تنمية المشروعات في تحقيق أهداف الاتفاقية بما يتماشى مع رؤية الحكومة التي تتناول أبعاد الهجرة بشكل متكامل.

وكانت السيدة انجلينا ايكهورست، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، قد أكدت من جانبها نجاح الاتفاقية في تحقيق أهدافها، مشيدة بجهود جهاز تنمية المشروعات في تحسين البنية الأساسية وتوفير الفرص الاقتصادية. وأشارت إلى أن تحقيق هذه النتائج جاء بفضل قدرة الجهاز على التواصل مع المجتمعات المستهدفة وفهم احتياجاتها الفعلية.

حضر المؤتمر عدد من المحافظين وممثلي الوزارات المعنية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء البرلمان وممثلي الجهات المانحة وشركاء التنمية الدوليين. وقدم الدكتور وليد درويش عرضًا شاملًا لما تم تنفيذه في الاتفاقية، موضحًا أن المشاريع شملت تحسين شبكات المياه والصرف الصحي وتطوير الطرق، بالإضافة إلى تنظيم ندوات توعية حول الهجرة غير النظامية.