جهاز الإحصاء يعلن عن انخفاض معدل التضخم الشهري بنسبة 0.1% خلال شهر يونيو المنصرم

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تسجيل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية “التضخم” 258.1 نقطة لشهر يونيو 2025، مسجلاً بذلك انخفاضاً بنسبة (-0.1%) مقارنة بشهر مايو 2025.
المجموعة | التغيير |
---|---|
مجموعة اللحوم والدواجن | -3.8% |
مجموعة الخضروات | -1.0% |
مجموعة الحبوب والخبز | 0.3% |
مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية | 1.1% |
مجموعة الألبان والجبن والبيض | 0.1% |
مجموعة الزيوت والدهون | 0.2% |
مجموعة الفاكهة | 0.5% |
مجموعة السكر والأغذية السكرية | 0.4% |
مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية | 0.7% |
مجموعة الاقمشة | 1.2% |
مجموعة الملابس الجاهزة | 0.6% |
مجموعة الاحذية | 1.1% |
مجموعة الايجار الفعلي للمسكن | 1.0% |
مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى | 2.2% |
مجموعة المفروشات المنزلية | 0.5% |
مجموعة الاجهزة المنزلية | 0.3% |
مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق | 0.6% |
مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية | 1.3% |
مجموعة خدمات المستشفيات | 0.4% |
مجموعة خدمات الفنادق | 1.0% |
مجموعة العناية الشخصية | 0.3% |
وشهد معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجعاً إلى (14.4%) لشهر يونيو 2025 مقارنة بـ (16.5%) في شهر مايو 2025. أما على مستوى التغييرات الشهرية، فقد سجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضاً قدره (-1.1%)، متأثراً بتراجع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن والخضروات، لكن في مقابل ذلك، ارتفعت أسعار المجموعات الأخرى مثل الحبوب والأسماك والألبان.
كما سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً بنسبة (0.7%) بفعل زيادة أسعار القماش والملابس الجاهزة، بينما شهد قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود زيادة بنسبة (1.2%)، نتيجة لارتفاع أسعار الإيجار الفعلي للمسكن وصيانة المسكن. ومن جهة أخرى، ارتفعت أسعار الأثاث والمعدات المنزلية بنسبة (0.4%)، إضافة إلى قسم الرعاية الصحية الذي ارتفع بنسبة (0.5%) بفضل زيادات في أسعار المنتجات والمعدات الطبية.
وعلى المستوى السنوي، قفزت أسعار قسم الطعام والمشروبات بنسبة (6.8%)، وهو ما يعزى لزيادة أسعار العديد من المجموعات الغذائية، رغم انخفاض أسعار اللحوم والدواجن. كما سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً كبيراً بنسبة (14.5%)، مما يعكس الضغوط التضخمية المستمرة في السوق المحلية.
تستمر هذه البيانات في تسليط الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، وتأثيرها على تكاليف المعيشة للمواطنين، مما يستدعي ضرورة البحث عن حلول فعالة للتخفيف من حدة هذه الضغوط.