مجمعة المركبات تعلن عن تعويض قدره 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة نتيجة حادث الطريق الإقليمي في الخطاطبة

إعلان عن صرف تعويضات ضحايا حادث الطريق الإقليمي

أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات عن صرف تعويض قدره 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة ناتجة عن الحادث المروري الذي وقع على الطريق الإقليمي قبل كارته الخطاطبة في اتجاه الإسكندرية. وناشدت المجمعة أسر ضحايا الحادث بالتواصل معها لضمان تسريع إجراءات صرف التعويضات المستحقة.

وفي بيان رسمي، تقدمت المجمعة بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا الذين فقدوا أرواحهم في الحادث المأساوي الذي وقع صباح يوم 5 يوليو 2025، والذي أسفر عن عدد من الوفيات والإصابات البالغة. ونسأل الله الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين.

تتولى المجمعة وفقًا للقانون رقم 155 لسنة 2024، مسئولية صرف التعويضات لكل من ورثة المتوفين والمصابين، وذلك بناءً على التقارير الطبية الرسمية. كما ابتدأت فرق العمل المسؤولة بالمجمعة في التواصل مع الجهات المعنية لحصر الحالات وجمع المستندات اللازمة، تمهيدًا لصرف التعويضات المستحقة بشكل سريع.

تؤكد المجمعة التزامها الكامل بتوفير حقوق المضرورين وتقديم الدعم اللازم لهم في هذه الأوقات الحرجة، التزامًا بمسؤوليتها المجتمعية ودورها في تخفيف آثار الحوادث المأساوية.

خطوات لتسهيل التواصل مع المجمعة

في إطار جهودها لمساعدة المضرورين، اتخذت المجمعة عدة خطوات لتحسين عملية التواصل والإجراءات وهي كالتالي:

أولاً، قامَت المجمعة بإصدار بيان لتسهيل التواصل بين ذوي الضحايا والمجمعة نظرًا للاختلاف في أماكن سكنهم، حيث تم توفير وسائل تواصل مريحة. ثانياً، تم تشكيل فريق عمل مختص للتعامل الفوري مع تداعيات الحادث ومتابعة تفاصيله. أخيرًا، سيتم فتح ملف الحادث بمجرد استلام الأوراق الرسمية وبدء استقبال الطلبات من أسر الضحايا.

لضمان تسريع إجراءات صرف التعويضات، يُرجى من المواطنين المعنيين أو وكلائهم اتباع الخطوات التالية: زيارة أي فرع من فروع المجمعة، علمًا بأن الحادث يقع ضمن نطاق فرع طنطا، كما يمكنهم تقديم الطلبات في جميع الفروع، وهي كالتالي: المركز الرئيسي بالمهندسين، فرع طنطا، فرع المنيا، وفرع الإسماعيلية.

تشير المجمعة إلى أن مبلغ التأمين المقرر لكل حالة وفاة هو 100 ألف جنيه، بينما سيتم صرف تعويضات المصابين بناءً على نسبة العجز المحددة من الجهة الطبية، وذلك وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

تعبر المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عن التزامها بالشفافية والعدالة في إنهاء إجراءات صرف التعويضات لكافة الأسر المستحقة. كما تناشد أي شخص يعرف أحد ضحايا الحادث بضرورة التواصل أو تقديم طلب لصرف التعويضات المستحقة وفق ما يقرره القانون.