الإهمال الإداري يكلف برشلونة نحو 15 مليون يورو من قبل “يويفا”

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن الإهمال الإداري يعد السبب المباشر الذي أدى إلى العقوبة المالية التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على نادي برشلونة، في خطوة تكشف عن وجود خلل واضح في إدارة الشؤون المالية داخل النادي الكتالوني.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية أن الاتحاد الأوروبي قرر فرض غرامة قدرها 15 مليون يورو على برشلونة، بسبب مخالفات مالية تتعلق بموسمي 2023 و2024، مشيرة إلى أن العقوبة كانت ستصل في الأصل إلى 60 مليون يورو، إلا أن رئيس النادي خوان لابورتا نجح في تقليصها خلال اجتماعين مع رئيس يويفا ألكسندر تشيفرين.

ورغم خطورة المخالفة، تشير الصحيفة إلى أن بعض مسؤولي النادي تعاملوا مع تقليص الغرامة كإنجاز، وهو ما يعكس محاولة لتفادي تسليط الضوء على حقيقة الأزمة، معتبرة أن الإدارة تسعى لتسويق “أخبار سلبية على أنها نجاحات مزيفة”.

تجدر الإشارة إلى أن الغرامة جاءت نتيجة عدم اقتناع الاتحاد الأوروبي بما يُعرف بـ”الرافعات المالية” التي استخدمها برشلونة، والمتمثلة في بيع أصول وحقوق بث تلفزيوني، كحل مؤقت لتغطية العجز المالي الكبير، حيث اعتبر اليويفا أن هذه التدابير لم تكن مستدامة أو كافية للامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف.

على الرغم من أن هذه الإجراءات أقنعت بعض الأعضاء وجماهير النادي المتحمسة للموسم الجديد تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك، إلا أنها لم تلقَ قبولاً لدى الجهات الرقابية، بما في ذلك رابطة الدوري الإسباني وفيفا والغرفة المالية التابعة لليويفا، والتي صنفت برشلونة ضمن قائمة تضم أندية تشيلسي وأستون فيلا وبورتو وليون وهاديوك سبليت، لمخالفتهم القواعد المتعلقة بالإيرادات.

وبحسب التقرير، تجاوز برشلونة الحد المسموح به للعجز المالي، مما أدى إلى توقيع اتفاق مع اليويفا يتضمن دفع 15 مليون يورو على الفور والتزام يستمر لعامين، يشمل بندًا مشروطًا بفرض غرامة إضافية قدرها 45 مليون يورو في حال تكرار المخالفات.

كما وجه الاتحاد الأوروبي تحذيرًا صريحًا للنادي، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقيود المالية لتفادي العقوبة الكاملة، خاصةً وأن النتائج الرياضية في موسمي 2023-2024 و2024-2025 قد تتأثر سلبًا إذا فشل برشلونة في الوفاء بالتزاماته.

ومن المتوقع أن يبدأ موسم 2024-2025 بضغط مالي كبير، إذ سيتم تسجيل الغرامة ضمن النفقات الرسمية، إضافةً إلى تخصيص احتياطي قدره 45 مليون يورو لتغطية المخاطر المستقبلية، مما يزيد العبء على الميزانية العامة للنادي.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن هذه الأزمة ليست من ميراث الإدارات السابقة، بل هي نتيجة مباشرة لسوء الإدارة في المرحلة الحالية، خاصة بعد استقالة المدير العام السابق فيران ريفيرتر، الذي حذر مبكرًا من خطورة الوضع، ليترك النادي في مواجهة المجهول وسط غياب رؤية مالية واضحة وانضباط مؤسسي فعال.