أخبار عاجلة

وزير الكهرباء وقطاع الأعمال يستكشفان فرص الاعتماد على الطاقات المتجددة في الصناعات

في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، كان الإجتماع بين الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، أهمية خاصة. تمحور النقاش حول تعزيز مشروعات الطاقة المتجددة، وتحفيز التنمية النظيفة، فضلاً عن خفض استهلاك الوقود التقليدي وتقليل الانبعاثات الكربونية. كما تناول الاجتماع آليات تعزيز الاستمرارية في إمدادات التيار الكهربائي وزيادة العوائد من مصادر الطاقة المتجددة.

الموضوع التفاصيل
الجهة المسؤولة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة قطاع الأعمال العام
هدف الاجتماع تعزيز كفاءة الطاقة في الصناعات كثيفة الاستهلاك
مشروع رئيسي توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي
الاستراتيجية الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% عام 2030 و65% عام 2040

كما تناول اللقاء مسألة متابعة تنفيذ مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي. وجرى النقاش حول تطبيق معايير كفاءة الطاقة في عدة مصانع كثيفة الاستهلاك بالإضافة إلى سبل دعم التوسع في صناعة المهمات الكهربائية. تسعى هذه الإجراءات إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الإنتاجية الصناعية، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني.

وفي سياق حديثه، أشار الدكتور محمود عصمت إلى أن تطبيق كفاءة الطاقة وتحفيز مشروعات الطاقة المتجددة يأتي ضمن أولويات الوزارة، موضحًا أن القطاع الخاص يُعتبر شريكًا رئيسيًا في تنفيذ هذه الخطط. كما أوضح وجود مشروع قومي يهدف إلى نقل التكنولوجيا الحديثة ودعم الصناعة، خصوصًا في مجال المهمات والمعدات الكهربائية وبطاريات تخزين الطاقة.

من جهته، أكد المهندس محمد شيمي أن وزارة قطاع الأعمال العام تضع تحسين كفاءة استخدام الطاقة ضمن أولوياتها. وذكر أنه يتم العمل وفق خطة متكاملة تهدف إلى تقليل التكاليف التشغيلية وتحقيق الاستدامة البيئية. كما أشار إلى أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة وجذب الاستثمارات في هذا المجال. تهدف هذه الجهود إلى تسريع التحول الصناعي المستدام وتحقيق أقصى استفادة من موارد الدولة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى