بعد إلغاء لعبة The Crew.. مطالبات بتشريع أوروبي يقيّد الشركات من سحب الألعاب

حققت حملة “Stop Killing Games” (أوقفوا قتل الألعاب) إنجازًا ملحوظًا هذا الشهر، حيث تجاوزت عريضة الحفاظ على الوصول إلى ألعاب الفيديو مليون توقيع، مما يُلزم الاتحاد الأوروبي بالنظر في تشريع يضمن استمرار تشغيل الألعاب حتى بعد توقف دعم المطورين لها.

ورغم هذه الخطوة الهامة، يشير منظمو الحملة إلى أن التحديات الحقيقية لا تزال قائمة، في ظل احتمالية وجود توقيعات مزيفة أو غير صحيحة، بالإضافة إلى مقاومة مباشرة من شركات الألعاب الكبرى مثل يوبيسوفت ومايكروسوفت ونينتندو.

جذور الحملة: اعتراض على إلغاء “The Crew”

بدأت هذه المبادرة بفضل روس سكوت، صانع محتوى معروف، الذي عبّر عن استيائه بعد أن قررت شركة يوبيسوفت إزالة لعبة The Crew من المتاجر الرقمية في عام 2024، وإغلاق خوادمها، والغاء تراخيص اللعب حتى للمستخدمين الذين اشتروها مسبقًا.

ورأى سكوت ومؤيدوه أن هذا القرار يمثل تهديدًا لحقوق اللاعبين ويقوض مفهوم “الملكية الرقمية”، لأن الشركات قد تسحب الألعاب المملوكة للمستخدمين في أي وقت متى شاءت.

التحقق من التواقيع: أكثر من مجرد حملة إنترنتية

في فيديو تم نشره على يوتيوب، أكد سكوت أن هذه العريضة تعتبر إجراءً رسميًا ضمن الآلية التشريعية للاتحاد الأوروبي، مما يعني أن تزوير التواقيع يُعتبر جريمة قانونية.

وأوضح سكوت أن هناك مخاوف بشأن عدد كبير من التوقيعات التي قد تكون مُلئت بشكل خاطئ أو مزورة، مما يدفع المنظمين إلى جمع 10% إضافية من التوقيعات للتأكد من استيفاء الحد الأدنى القانوني بعد التحقق، ومع بداية يوليو، وصل عدد التوقيعات إلى 1.2 مليون، مما يوفر بعض الأمان المؤقت.

معارضة من شركات الألعاب: التكاليف والرقابة

في ردها على الحملة، أبدت مجموعة “فيديو غيمز يوروب” رفضها لمطالب الحملة، حيث تضم المجموعة عددًا من كبار الناشرين والمطورين.

وأوضحت المجموعة في بيان مشترك أن السماح بتشغيل خوادم خاصة بعد توقف الدعم الرسمي يمكن أن يشكل خطرًا أمنيًا وقانونيًا، إذ تفتقر تلك الخوادم إلى أنظمة الحماية اللازمة لمراقبة المحتوى غير القانوني أو الضار.

كما أضافت أن العديد من الألعاب الحديثة تعتمد على الاتصال بالإنترنت بشكل كامل، مما يعني أن فرض المتطلبات على الشركات للاحتفاظ بالخوادم أو توفير خوادم بديلة سيكلفها أموالًا طائلة وقد يكون غير عملي.

وفي تقرير موسع، حذرت المجموعة من تداعيات التشريع المقترح، إذ يمكن أن يؤدي إلى “تجميد” تصميم الألعاب ويمثل عائقًا استثماريًا أمام تطوير أو نشر ألعاب جديدة في السوق الأوروبية.