“البترول” توافق مجلس النواب على وزير البترول للتعاقد مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية

وافقت وزارة البترول على مشروع قانون خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ويتعلق هذا القانون بترخيص وزير البترول والثروة المعدنية للتعاقد مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية وشركة سنتامين المركزية للتعدين لاستغلال خام الذهب والمعادن المرافقة له في منطقة السكرى بالصحراء الشرقية. ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستثمارات في قطاع التعدين وتنمية الموارد الطبيعية.

أكدت اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في تقريرها أن هذه الاتفاقية تحترم جميع أحكام الدستور والقانون، كما تسعى لتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمستثمرين. وبالإضافة إلى ذلك، تلتزم الاتفاقية بالمعايير البيئية والفنية المطلوبة في عمليات البحث والاستغلال.

تأتي هذه الخطوة ضمن الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع التعدين، التي أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية، حيث تهدف إلى تحسين نموذج اتفاقية الاستغلال وزيادة العائد الاقتصادي للدولة من خلال تطبيق نظام المشاركة المجانية والاتاوات والضرائب. ومن المتوقع أن يسهم هذا التطوير في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز اقتصاد البلاد ويوفر العمالة اللازمة.

تشكل هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تطوير قطاع التعدين، الذي يُعتبر أحد روافد الدخل القومي، حيث تهدف إلى زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي. كما تسعى إلى توفير فرص استثمارية جديدة للمستثمرين الجادين وتعزيز التشغيل للعمالة المصرية، مما يسهم في تطبيق منظومة القيمة المضافة في استغلال الثروات الطبيعية بما يتناسب مع إمكانيات مصر الجيولوجية.

وبذلك، تضع مصر خطوةً جديدة على خريطة التعدين العالمية، من خلال مشاركة القطاع الخاص، ويأتي هذا في إطار رؤية مصر 2030 نحو التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية.