7 فوائد اقتصادية لتعاون مصر مع مجموعة البريكس، أبرزها تعزيز خبرات التصنيع وتوطين التكنولوجيا

أصدرت دراسة حديثة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، توضح الآثار المتوقع أن تجنيها مصر من انضمامها لتجمع دول البريكس، حيث تأمل مصر تعزيز التنسيق والتعاون مع الدول الأعضاء في البريكس لمواجهة التحديات التنموية ودعم مصالح الدول النامية.
الفائدة | التفاصيل |
---|---|
الاستفادة من خبرات الدول المشاركة | توطين التكنولوجيا المتقدمة في القطاعات الاقتصادية المختلفة |
الحد من الضغوط على الموزانة العامة | تيسير توفير العملات الأجنبية لاحتياجات البلاد الأساسية من القمح والوقود |
زيادة الفرص التمويلية | التمويل من بنك التنمية الجديد لدعم المشروعات التنموية |
تشير الدراسة إلى أن أحد أبرز الفوائد المحتملة لمصر من تعاونها مع تجمع البريكس هو تأمين السلع الاستراتيجية، حيث تسهم دول البريكس في إنتاج ثلث الحبوب العالمية، وقد أجرت مصر وروسيا والهند مناقشات حول تداول القمح والأرز بسلاسة أكبر، مما يساهم في زيادة التبادل التجاري ويعزز من الاستثمارات وتدفق النقد الأجنبي إلى مصر.
فيما يخص أهداف التنمية المستدامة، فإن الانضمام للبريكس يعزز النمو الاقتصادي والذي يسهم بدوره في تحقيق الهدف الثامن المتعلق بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي، مما يتيح لمصر فرصاً أكبر للتجارة والاستثمار.
علاوة على ذلك، تسعى مصر لتحقيق الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالصناعة والابتكار والبنية التحتية، حيث تستثمر دول البريكس في مشاريع حيوية في مجالات الاتصالات والطاقة والنقل، مما يمكنك مصر من الاستفادة من هذه الاستثمارات. كما يمكن لمصر أن تلعب دوراً أكبر في الشراكات العالمية، بما يتماشى مع الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، مما يعزز التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية.