رئيس الرقابة المالية يوجه بسرعة صرف 100 ألف جنيه لكل ضحية بحادث الطريق الإقليمي

وجه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسريع صرف التعويضات لورثة المتوفين والمصابين في حادث مؤسف وقع على الطريق الدائري الإقليمي. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز حقوق الضحايا وضمان عدم تأخير التعويضات المستحقة لأسرهم.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن المجمعة تسدد تعويضًا قدره مائة ألف جنيه لكل حالة وفاة، بينما يتم تحديد التعويض للمصابين وفقًا لنسبة العجز التي يحددها القومسيون الطبي، لذلك يعتبر هذا الإجراء ضروريًا لدعم الأسر المتضررة ومساعدتها في تجاوز المحنة.

طالب الدكتور فريد مسؤولي المجمعة بالتواصل الفوري مع أسر الضحايا والمصابين، وضمان تقديم الدعم اللازم لهم واستقبال استفساراتهم، مما يسهل إنهاء الإجراءات وتوفير مبالغ التأمين المحددة بالقانون في أسرع وقت ممكن. يعتبر هذا التواصل بمثابة خطوة مهمة في بناء الثقة بين الهيئة والمجتمع.

كما أوضح الدكتور فريد أن المجمعة هي الجهة المسؤولة عن صرف التعويضات للمتضررين من حوادث الطرق، وذلك وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والذي يحدد حدود التغطيات التأمينية. يضمن ذلك سرعة الانتهاء من دراسة مستندات الحادث وتسوية التعويضات للمستفيدين، مما يسهم في تحقيق العدالة للمتضررين.