كامل الوزير يؤكد على صرف مستحقات شركات صناعة السيارات المسجلة في برنامج دعم الصادرات

اجتماع لبحث تعديلات البرنامج الوطني لصناعة السيارات في مصر

عُقد لقاء موسع بين المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع مصنعي السيارات في السوق المصري. تمحور الاجتماع حول استعراض التعديلات الجديدة على البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بحضور عدد من المسؤولين البارزين مثل شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والدكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك.

وأكد الوزير كامل الوزير أن التعديلات تهدف إلى تحفيز فعلي لمصنعي السيارات وتعزيز استدامة البرنامج، بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلي. كما أشار إلى أن التعديلات تمت دراستها بشكلٍ شامل وموافق عليها من قبل المجموعة الوزارية، مشدداً على دعم وزارات الصناعة والاستثمار والمالية للمصنعين.

تم كذلك مناقشة الاشتراطات اللازمة للانضمام إلى البرنامج، ومنها زيادة القيمة المضافة وحجم الإنتاج والالتزام البيئي. كما شملت الشروط إمكانية تخفيض الحوافز في حال عدم تحقيق الأهداف المقررة، مما يعكس أهمية الالتزام بمعايير الجودة والإنتاج.

وفي سياق آخر، تم التركيز على حوافز تنمية المناطق ذات الأولوية، حيث سيتم رد قيمة الأرض للمصانع التي تتجاوز إنتاجها 100,000 سيارة تقليدية و10,000 سيارة كهربائية. كما تم التأكيد على أن هذه الحوافز تأتي ضمن مجموع الحوافز العامة التي يشملها البرنامج.

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، أعرب عن أهمية هذه التعديلات في إنشاء صناعة سيارات محلية قوية، مشيراً إلى الإمكانيات الموجودة في مصر لتعزيز هذا القطاع. بينما أوضح شريف الكيلاني أن نظام المقاصة الجديد سيسهل تحصيل الحوافز بما يضمن تخفيف الأعباء عن المستثمرين.

على الجانب الآخر، دعا عدد من مصنعي أجزاء السيارات إلى أهمية دعم موارد محلية لخامات الصاج المستخدمة في التصنيع بدلاً من الاستيراد، مشددين على ضرورة إقامة توازن بين المنافسة في السوق بين السيارات الكهربائية والمحلية الصنع والسيارات المستوردة. وأكدت السلطات أنها ستعمل على دراسة جميع النقاط المطروحة لتحسين الظروف الإنتاجية.