المستشار أحمد سعيد يؤكد التزام مصر بمواجهة جميع أشكال غسل الأموال

افتتح المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، الورشة الإقليمية حول التحقيق والملاحقة القضائية في جرائم غسل الأموال، والتي تُعقد في القاهرة خلال الفترة من 7 إلى 9 يوليو 2025. تنظم هذه الورشة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وصندوق النقد الدولي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وأكد المستشار أحمد سعيد خلال كلمته أن استضافة مصر لهذا الحدث الهام تعكس التزامها الراسخ بمكافحة كافة صور غسل الأموال، وإيمانها العميق بضرورة حرمان المجرمين من مكاسبهم غير المشروعة، حيث يعتبر الدافع المالي أحد المحركات الأساسية للجرائم. كما أشار إلى أن حجم المتحصلات التي يتم غسلها على مستوى العالم يمثل تحديًا كبيرًا، إذ تصل إلى حوالي 5% من الناتج الإجمالي المحلي العالمي سنويًا، مما يستدعي تضافر الجهود على جميع الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

ولفت المستشار أحمد سعيد إلى أن التصدي لجرائم غسل الأموال يتطلب التعاون الوثيق بين كل الجهات الفاعلة، خاصة في مجالات التحري والتحقيق والملاحقة القضائية، في ظل التطور المستمر لأنماط الجريمة والتقدم الرقمي المتسارع. وأكد أن المعايير الدولية، وعلى رأسها توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، وضعت الأسس لمكافحة غسل الأموال، مشددًا على أهمية وجود بيئة تشريعية قوية تجرّم هذا الفعل.

وأشار المستشار إلى دور التحريات المالية في تعزيز عملية مكافحة غسل الأموال، موضحًا أن التحقيقات المالية تمثل عنصرًا جوهريًا في كشف الشبكات الإجرامية وقدرتها على تحليل أنماط إخفاء العائدات غير المشروعة. كما أكد على أهمية معايير الشفافية والقدرة على التعرف على المستفيد الحقيقي من الأنشطة المالية، مما يساعد في منع استغلال الكيانات ذات الهياكل القانونية المعقدة لأغراض غير مشروعة.

وتناول المستشار أحمد سعيد التجربة المصرية لمكافحة غسل الأموال، حيث أشار إلى إصدار قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وكل التعديلات اللاحقة له، مما أرسى الأساس التشريعي الذي يدعم هذا الجهد. وأشار إلى أن القانون أنشأ وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، التي تتولى تلقي وتحليل المعلومات، وتوجيه نتائج التحليل إلى الجهات المختصة لتعزيز تحقيقات الملاحقة.

كما أوضح المستشار أن مصر تمتلك نظامًا متكاملاً للتعرف على المستفيد الحقيقي من الهياكل القانونية وتحقق معايير العناية الواجبة لدى المؤسسات المالية. وأكد أن مصر أنشأت لجانًا وطنية لضمان التكامل بين كافة الفاعلين، مما يعكس أهمية التواصل الفعال بين المؤسسات المختلفة.

وفي السياق الإقليمي، دعا المستشار أحمد سعيد إلى أهمية التعاون الدولي لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تلعبه وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية في تبادل المعلومات مع الدول الأخرى من خلال شبكات التعاون الدولي. كما تطرق إلى تسريع عمليات استرداد الأصول من خلال الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا-آرين).

وفي ختام حديثه، دعا المستشار أحمد سعيد المشاركين في الورشة إلى تبادل الخبرات والممارسات الجيدة، بهدف تعزيز فعالية التحقيقات والملاحقات القضائية في جرائم غسل الأموال، لضمان التصدي الفعال لهذه الظاهرة التي تهدد النظام المالي العالمي بشكل مباشر.