التحويلات المالية العالمية تصل إلى 831 مليار دولار في عام 2024

رصد تقرير الهجرة الدولية لعام 2024، ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة التحويلات المالية الدولية، حيث ارتفعت من 128 مليار دولار أمريكي في عام 2000 إلى 831 مليار دولار أمريكي في العام 2024. ويعكس هذا النمو الكبير زيادة مستمرة في الدعم المالي الذي يقدمه المهاجرون لبلدانهم الأصلية، بينما يتجاوز إجمالي تحويلاتهم المالية 5 تريليونات دولار أمريكي خلال العقد الماضي.

وقد بلغت التحويلات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل أكثر من ثلث المبلغ الإجمالي، مما يعكس أهمية هذه التدفقات المالية في دعم المجتمعات المحلية. وبحسب التوقعات، يُنتظر أن تتدفق تحويلات إضافية تصل قيمتها إلى 4.4 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، مما يؤكد على الدور الرئيس الذي تلعبه هذه الأموال في تعزيز الاقتصاد المحلي.

ويتناول التقرير أيضًا العدد الهائل من المهاجرين الدوليين، حيث بلغ عددهم 281 مليون مهاجر، ما يمثل حوالي 3.6% من سكان العالم البالغ نحو 8 مليارات نسمة. وبالتالي، يمكن اعتبار المهاجر الواحد تقريبًا من بين كل ثلاثين فردًا في العالم. وتحتل مصر المركز السابع عالميًا من حيث حجم التحويلات المالية المستلمة، حيث بلغ حجمها 22.7 مليار دولار، بعد عدة دول أخرى تتصدر القائمة مثل الهند والمكسيك.

كما تسعى أهداف التنمية المستدامة، وبالتحديد الغاية (10 – ج)، إلى تقليل تكلفة التحويلات المالية إلى أقل من 3% لكل معاملة، وإلغاء تكاليف القنوات التي تتجاوز 5% بحلول عام 2030. يُعتبر ذلك خطوة مهمة نحو تحسين حياة المهاجرين وأسرهم في بلدانهم الأصلية.

وفي أبسط تعريفاتها، تُعرف التحويلات المالية بأنها عمليات إرسال الأموال أو السلع من قبل المهاجرين إلى أسرهم عبر قنوات مالية متنوعة، مثل البنوك ومكاتب الصرافة. وتلعب هذه التحويلات دورًا حيويًا في إعالة الأسر وتلبية احتياجاتهم الأساسية في دولهم الأصلية.

تُعَدّ التحويلات المالية شريان حياة بلا شك، حيث يتأثر أكثر من مليار شخص سنويًا بشكل مباشر بهذه التدفقات، سواءً كمرسلين أو كمستفيدين. توضح البيانات أيضًا أن 75% من هذه التحويلات تُستخدم لتلبية الاحتياجات الأساسية، مثل الغذاء والصحة والتعليم، بينما تُخصَّص النسبة المتبقية، التي تبلغ 25%، إما للتوفير أو الاستثمار أو إقامة الأعمال التجارية.