تقرير هام من شعبة الذهب يكشف مستجدات سعر الذهب اليوم
استهلت بورصة الذهب العالمية تعاملات اليوم الاثنين، 7 يوليو 2025، على ارتفاع ملحوظ، حيث فتحت الأونصة فوق مستوى 3330 دولارًا وذلك بفضل تزايد الإقبال على الملاذات الآمنة في ظل التوترات الاقتصادية العالمية وتراجع أداء الدولار الأمريكي. يعكس هذا الارتفاع أيضًا استمرار المخاوف بشأن أزمة الدين الأمريكية وتداعيات السياسات الجمركية، ما يزيد من جاذبية المعدن الأصفر كأداة للتحوط للمستثمرين حول العالم.
| العيار | السعر (جنيه مصري) |
|---|---|
| عيار 24 | 5297 |
| عيار 21 | 4635 |
| عيار 18 | 3972 |
| سعر الجنيه الذهب | 37080 |
في السوق المحلي، افتتح الذهب تعاملاته الصباحية في مصر على استقرار نسبي، مع وجود مؤشرات تشير إلى احتمالية تحركات سعرية في عيار 21 خلال الساعات القادمة بينما يترقب السوق تطورات سعر الأونصة عالميًا. كما شهدت أسعار الذهب في السوق المصري تذبذبًا طفيفًا خلال الأسبوع الماضي، وذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي الصادر عن شعبة الذهب والمعادن الثمينة الاتحاد الصناعات المصرية.
ووفقًا لتقرير الشعبة، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنسبة 0.43%، أي ما يعادل 20 جنيهًا ليغلق الأسبوع عند 4640 جنيهًا، مما يشير إلى توازن بين دعم أسعار العالمية وضغط تراجع الدولار أمام الجنيه، مما قلل من أثر المكاسب الخارجية على السوق المحلي. وقد تراوحت الأسعار خلال التداولات بين 4580 و4675 جنيهًا.
كما أفاد التقرير بأن الأسواق تلقت إشارات إيجابية، مثل إعلان صندوق النقد الدولي عن عزمه إجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر في الخريف المقبل، بالإضافة إلى تحسن مؤشرات التضخم وزيادة الاحتياطي النقدي، مما يؤثر على توقعات المتعاملين في السوق. وفي ضوء هذه المؤشرات، تتجه الأنظار نحو قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، مع توقعات باستمرار سياسة التثبيت.
على الصعيد العالمي، أنهى الذهب الأسبوع الماضي بتحقيق مكاسب بعد أسبوعين من التراجع، مدعومًا بانخفاض الدولار الأمريكي وزيادة التوترات المالية. بينما تمكنت أونصة الذهب من الحفاظ على مستوياتها فوق 3300 دولار رغم عدم قدرتها على تجاوز المقاومة الفنية عند 3350 دولارًا، مما يُبقي احتمالات التماسك قائمة في الفترة المقبلة.
وفي السوق المصري، حاول الذهب عيار 21 مرارًا كسر مستوى 4700 جنيه، لكنه واجه ضعفًا في الطلب ليستقر في نطاق محدود بين 4620 و4650 جنيهًا للجرام. تبقى حركة الأسعار في السوق مرهونة بتطورات سعر الصرف المحلي واتجاهات الأسواق العالمية، مع توقعات بقرارات اقتصادية مؤثرة على المستويين المحلي والدولي.
