رئيس المحطات النووية السابق: دمج “الكهرباء والطاقة” يتناقض مع تجارب عالمية ناجحة

تتزايد الدعوات بين الحين والآخر لدمج وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بما يشمل الطاقة النووية والطاقة الجديدة، مع وزارة البترول والثروة المعدنية. يأتي هذا الطرح بناءً على اعتبارات عدة مثل “توحيد الرؤية” و”رفع الكفاءة”، لكن هذا الأمر لا يخلو من المخاطر.

تحدث الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء السابق، عبر صفحته الشخصية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الاقتراح، رغم ما يبدو عليه من تنظيم، يكشف عن مخاطر حقيقية تهدد استقلال الطاقة النظيفة ومستقبل الطاقة النووية في مصر. وأكد ذلك في ظل التجارب العالمية في الدول التي تعتمد على الطاقة النووية.

بحسب الوكيل، فإن العلاقة بين القطاعين منفصلة تمامًا، إذ يرتكز قطاع البترول على موارد ناضبة مثل النفط والغاز، بينما يعتمد قطاع الكهرباء على رؤية استراتيجية تستند إلى مصادر مستدامة مثل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة النووية. هذه الفروقات تجسد التحولات الاستراتيجية البيئية والاقتصادية الضرورية.

أضاف الوكيل أن لكل قطاع تشريعات وهيئات ومصالح استثمارية مختلفة، مما يجعل دمج قطاع ناشئ حديث مع قطاع تقليدي قديم ينذر بتشويش التوازن المطلوب. فبينما تحتاج الطاقة المتجددة والنووية لحوكمة مرنة ومؤسسات مستقلة، فإن دمجهما في وزارة تعمل بمجالات تقليدية يمكن أن يقلل من أولوياتهما.

كما أشار الوكيل إلى أن الدمج يتعارض مع رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى خفض الاعتماد على النفط والغاز وتعزيز استخدام الطاقة النووية والمستدامة، مُعتبرًا أن الطاقة النووية ليست مجرد وسيلة لتوليد الكهرباء بل ملف استراتيجي ذو أبعاد سيادية ودولية. المشاريع المستقبلية مثل محطة الضبعة النووية تحتاج إلى إدارة مستقلة، لا أن تكون تحت إدارة وزارة تقليدية.

بحسب الوكيل، التمويل والتعاون الدولي يتطلبان أيضًا عدم دمج القطاعين، حيث أن معظم التمويلات الدولية للطاقة النظيفة تشترط وجود حوكمة مؤسسية مستقلة. وهكذا، قد يؤدي الدمج بين الكهرباء والبترول إلى إشارات سلبية للممولين، مما يؤثر سلبًا على التعاون الدولي.

تظهر التجارب الدولية فائدة الحفاظ على الفصل بين القطاعات، كما أظهرت الكويت والعراق مثالين على ذلك حيث شهدت تلك الدول تجارب دمج وانفصال متكررة. في معظم الحالات، أثبتت الفوائد الناتجة عن الفصل في التيسير على سير العمل الإداري وتجنب التعقيدات.

خلص الوكيل إلى أن الفصل بين الطاقة النووية والبترول يعد ممارسة مثلى معترف بها دوليًا، مشددًا على ضرورة تقديم بدائل أكثر كفاءة عبر الإبقاء على وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ككيان مستقل. في حال الاستمرار في فكرة الدمج، يُفضل إنشاء وزارة جديدة للطاقة النووية والطاقة المتجددة لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبلاد.