أخبار عاجلة

الرقابة المالية تحدد قيمة وثيقة التأمين من حوادث العمل للمصريين بالخارج بـ 250 ألف جنيه

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج وأسرهم، بهدف جعلها أكثر شمولًا وتناسبًا مع احتياجات فئات متنوعة. ويشمل هذا التطوير زيادة قيمة مبلغ التأمين ليصل إلى 250 ألف جنيه بدلًا من 100 ألف جنيه في حالات الوفاة والعجز الكلي، وذلك بهدف تعزيز استفادة المصريين بالخارج من التغطية التأمينية، مع بدء العمل بهذه الوثيقة اعتبارًا من يوليو الجاري (2025).

نوع التأمين المبلغ السابق المبلغ الجديد
حالة الوفاة والعجز الكلي 100,000 جنيه 250,000 جنيه

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه الوثيقة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مؤسسات الدولة، بما في ذلك وزارة الخارجية. كما تعكس الجهود المستمرة للهيئة لتعزيز الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين، حيث تسعى الهيئة بشكل دائم لتطوير قطاع التأمين وزيادة كفاءته ليكون عاملًا مساعدًا في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد “فريد” في بيان صحفي، أن المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج ستتولى إدارة هذه الوثيقة، التي تشمل أول مرة جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، بدلاً من قصرها على من يحصل على تصاريح العمل وفقًا للقانون رقم 173 لسنة 1958. تعتبر هذه الخطوة تأكيداً على التزام الدولة برعاية مواطنيها في أي مكان.

بدوره، شدد الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أهمية تطوير حلول تأمينية مرنة ومتكاملة تتيح للمصريين بالخارج الحصول على تغطية فعالة تتناسب مع أوضاعهم. وأشار إلى أن توسيع مظلة التغطية التأمينية من خلال الوثيقة الجديدة يعد خطوة استراتيجية في تعزيز الشمول التأميني وضمان الحماية المالية لجميع فئات أبناء الوطن.

وفقًا لنصوص الوثيقة المعتمدة والتي نشرت في “الوقائع المصرية”، يمكن للمصريين العاملين بالخارج وأسرهم، والذين لا يحملون تصاريح عمل الاشتراك عبر موقع المجمعة وتطبيق الهاتف المحمول. تستهدف هذه الإجراءات تسهيل الوصول إلى الخدمات التأمينية ورفع معدلات الشمول التأميني، حيث توفر الوثيقة حماية مالية أكبر في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، أو عند تعرض المواطن لعجز كلي مستديم خلال وجوده بالخارج.

كما تتحمل المجمعة في حالات الوفاة الطبيعية تكلفة نقل الجثمان بحد أقصى 250 ألف جنيه، وفي حال الدفن بالخارج، ستسدد المجمعة ما يعادل تكلفة نقل الجثمان من الدولة التي حدثت فيها الوفاة إلى مصر. أما في حالة الوفاة نتيجة حادث، تتحمل المجمعة التكاليف الفعلية لنقل الجثمان إلى الوطن خلال سنة من تاريخ الحادث، على أن يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين وفقًا لإعلام الوراثة. وتجدر الإشارة إلى أنه يجب ألا يقل عمر المؤمن عليه عند وقوع الحادث عن 18 عامًا ولا يزيد عن 70 عامًا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى