جهاز الإحصاء يكشف عن ارتفاع نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي إلى 130.5 ألف جنيه

يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد بياناً صحفياً يتضمن أهم المؤشرات الاقتصادية والسكانية، حيث يستعرض أبرز النتائج التي تحققت من عام 2014 حتى الآن. هذا البيان يتناول إنجازات ملموسة تعكس جهود الدولة في عدة مجالات.
أولاً: المؤشرات الاقتصادية
المؤشر | عام 2024 | عام 2014 | نسبة التغير (%) |
---|---|---|---|
الناتج المحلى الاجمالى (مليار جنيه) | 13902.6 | 2130 | 552.7 |
نصيب الفرد من الناتج المحلى (ألف جنيه) | 130.5 | 23.3 | 460.1 |
الصادرات المصرية (مليار دولار) | 44.8 | 27.6 | 62.3 |
حجم التجارة الخارجية (مليار دولار) | 139.4 | 101.6 | 37.2 |
نسبة تغطية الصادرات للواردات (%) | 47.3 | 37.4 | – |
الإنتاج النباتي (مليار جنيه) | 1065.2 | 171.0 | 522.9 |
الإنتاج الحيواني (مليار جنيه) | 608.1 | 112.2 | 442.0 |
الإنتاج السمكي (مليار جنيه) | 123.3 | 22.3 | 452.9 |
رسوم المرور في قناة السويس (مليون دولار) | 6632.4 | 5369.1 | 23.5 |
أعداد السفن العابرة لقناة السويس | 20148 | 17544 | 14.8 |
الكهرباء المولدة (جيجاوات ساعة) | 229.0 | 172.2 | 33.0 |
الكهرباء المستخدمة (جيجاوات ساعة) | 178.6 | 147.0 | 21.5 |
إجمالي الودائع (مليار جنيه) | 12103.4 | 1433.7 | 744.2 |
تحويلات المصريين العاملين بالخارج (مليار دولار) | 21.9 | 18.5 | 18.4 |
صافى الاستثمار الأجنبي المباشر (مليار دولار) | 46.1 | 4.2 | 997.6 |
الدعم (مليار جنيه) | 356.8 | 187.7 | 90.1 |
المبالغ المودعة في صندوق التوفير (مليار جنيه) | 121.5 | 73.3 | 65.8 |
ثانياً: أهم المؤشرات السكانية والديموغرافية
بلغ عدد السكان في الداخل 107 مليون و800 ألف نسمة يوم 30 يونيو 2025، وقد شهدت أعداد الزيادة السكانية انخفاضًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث بلغت 1.4 مليون نسمة، مقارنة بـ 2.2 مليون نسمة في عام 2014، مما يمثل انخفاضًا قدره 800 ألف نسمة وبنسبة 36.4%. في هذا السياق، تمثل هذه الأرقام جزءًا من جهود الدولة التي تسعى للحد من الزيادة السكانية من خلال عدة استراتيجيات وطنية.
انخفض معدل الإنجاب الكلي ليصل إلى 2.54 طفل لكل سيدة عام 2023، مقابل 3.5 طفل لكل سيدة في عام 2014. كما واصل المعدل انخفاضه ليصل إلى 2.41 طفل لكل سيدة عام 2024 وفقًا لإحصاءات وزارة الصحة والسكان. وتعكس هذه الأرقام الجهود المبذولة في مجال تنظيم الأسرة وتوعية المجتمع.
شهدت أعداد المواليد انخفاضًا ملحوظًا خلال الفترة من 2014 إلى 2024، حيث بلغت 1.968 مليون مولود في عام 2024 مقارنة بـ 2.720 مليون مولود في عام 2014، مما يمثل انخفاضًا بنحو 752 ألف مولود وبنسبة 27.6%. هذا التراجع يعكس التأثيرات الإيجابية لبرامج تنظيم الأسرة.
علاوة على ذلك، استمر التحسن في وفيات الأطفال بعمر (1-4 سنوات) ليصل إلى 4 حالات لكل 1000 مولود حي عام 2024، مقارنة بـ 5 حالات في عام 2014، كما انخفض معدل وفيات حديثي الولادة إلى 12.9 لكل ألف مولود عام 2024 مقابل 14 في عام 2014. هذه التحسينات تعزز من جهود الحكومة في تحسين مستوى الرعاية الصحية.
يسجل معدل البطالة أدنى مستوياته التاريخية في مصر، حيث بلغ 6.6% عام 2024 مقابل 13% في عام 2014، مما يعكس تحسنًا واضحًا في أداء سوق العمل وخلال العقد الأخير وسط التوسع في المشروعات القومية. كما تراجع عدد المتعطلين ليصبح 2.1 مليون متعطل، مقارنة بـ 3.6 مليون متعطل في عام 2014.
كما زاد عدد المشتغلين ليصل إلى 29.9 مليون مشتغل في عام 2024، مقابل 24.3 مليون عام 2014، في حين انخفضت نسبة الأمية للأفراد (10 سنوات فأكثر) لتصل إلى 16.6% عام 2024، مقارنة بـ 25.3% في عام 2014. هذه الأرقام تعكس التحسن المستمر في التعليم وفرص العمل في البلاد.
المرأة المصرية في 2025
تعتبر المرأة المصرية عنصراً أساسياً في نسيج المجتمع، حيث تسهم بشكل فعال في مسيرة التنمية الوطنية. من خلال دورها في مجالات التعليم والصحة والاقتصاد، تتابع المرأة تحسين وضعها الاجتماعي والسياسي. في ظل التحولات السريعة العالمية، تبرز أهمية تمكين المرأة كعنصر جوهري لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وصلت نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 68.8% بنهاية ديسمبر 2024، مع تحقيق نمو كبير قدره 295% مقارنة بعام 2016. كما ارتفع عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية بنسبة 294.9%، ليصل العدد إلى 23.3 مليون سيدة عام 2024، مقارنة بـ 5.9 مليون سيدة فقط في عام 2016.
تم تمويل حوالي 30.3 ألف مشروع من برنامج “مستورة” من بنك ناصر الاجتماعي، بإجمالي 730 مليون جنيه منذ يونيو 2014, بالإضافة إلى حصول النساء على تمويل لـ 76.4 ألف مشروع صغير ضمن “مشروعك”، بنسبة 35% من إجمالي المشروعات حتى فبراير 2025.
كما تم تسجيل 908.2 ألف مشروع من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، بتكلفة بلغت 17.4 مليار جنيه حتى ديسمبر 2024. ومن جهة أخرى، تقدمت مصر 38 مركزًا في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين، حيث احتلت المرتبة 93 عالميًا في عام 2022، مقارنة بالمركز 131 في عام 2014.
قفزت مصر 44 مركزًا في مؤشر التمكين السياسي للمرأة، حيث وصلت إلى المرتبة 90 عام 2024، بعد أن كانت في المركز 134 عام 2014. هذه التغييرات تدل على أن تمكين المرأة أصبح جزءًا رئيسيًا من السياسة الوطنية للنهوض بمكانتها وتحقيق المساواة في المجتمع.