البنك المركزي ينظم برنامجًا تدريبيًا متقدمًا حول اختبارات الضغوط الجزئية لمؤسسات النقد المركزية

البنك المركزي المصري يستضيف برنامجًا تدريبيًا لتعزيز قدرات البنوك الإفريقية

في إطار التوجيهات الرئاسية لتعزيز التكامل المصري الإفريقي، استضاف البنك المركزي المصري فعاليات البرنامج التدريبي حول “اختبارات الضغوط الجزئية والكلية للبنوك المركزية” على مدار خمسة أيام في مقر المعهد المصرفي المصري بالقاهرة. يمثل البرنامج جزءًا من التعاون المستمر بين البنك المركزي والمعهد النقدي للكوميسا (CMI)، مما يعكس الالتزام بتطوير البنوك المركزية في القارة الإفريقية.

يضم البرنامج التدريبي 28 مشاركًا يمثلون 11 بنكًا مركزيًا من دول الكوميسا، بالإضافة إلى وفد من المعهد النقدي. وشملت الفعاليات مناقشات مكثفة وأمثلة عملية، حيث تم تبادل التجارب والخبرات في مجال اختبارات الضغوط، فضلاً عن دراسة التطبيقات المتعلقة بمخاطر الائتمان والسيولة وأثر التغيرات المناخية.

وأكدت الدكتورة نجلاء نزهي، مستشار محافظ البنك المركزي المصري للشؤون الإفريقية، على أهمية هذه البرامج في تعزيز قدرات البنوك المركزية لمواجهة الأزمات. وأشارت إلى التزام البنك المركزي المصري بدعم بناء القدرات للعاملين في البنوك المركزية الإفريقية، خاصةً لدول الكوميسا، حيث يعتبر هذا العام الثاني عشر على التوالي الذي يُقدم فيه برامج تدريبية متنوعة.

من جانبه، أشار الدكتور أحمد سحلول، وكيل المحافظ المساعد لقطاع مراقبة المخاطر الكلية، إلى أهمية تطبيق اختبارات الضغوط على المستويين الجزئي والكلي. وأوضح أن ذلك يسهم في قياس تأثير الصدمات الاقتصادية والمالية ولتحديد أفضل الاستراتيجيات لتعزيز دور القطاع المصرفي في تحقيق الاستقرار المالي.

وفي سياق متصل، عبر الدكتور لوكاس نجوروجى، مدير المعهد النقدي للكوميسا، عن تقديره للبنك المركزي المصري، مثمنًا جهوده المستمرة في تطوير كفاءات البنوك المركزية بالكوميسا. ورحب بتعزيز التعاون بين المعهد والبنك خلال السنوات القادمة.

تضمن البرنامج تدريبات تفاعلية تمحورت حول تبادل الخبرات ومناقشة القضايا والتحديات التي تواجه البنوك المركزية بالكوميسا، وهو ما يُعزز من فرص التغلب على تلك التحديات. كما تم التركيز على تطبيق اختبارات الضغوط والأطر التنظيمية المرتبطة بها، مما يُعزز من فعالية تلك البنوك في الأداء.

اختتم البرنامج بصياغة مجموعة من التوصيات والمقترحات، التي تهدف إلى تعزيز الفهم حول أثر اختبارات الضغوط على عمل البنوك المركزية بدول الكوميسا. ومن المزمع مناقشتها في الاجتماع السنوي لمحافظي البنوك المقرر عقده في أوغندا في نوفمبر 2025.