الاتحاد الأوروبي يرفض طلب “أبل” و”جوجل” و”ميتا” لتأجيل تنفيذ قانون الذكاء الاصطناعي

رفضت المفوضية الأوروبية مطالبة شركات التكنولوجيا الكبرى مثل “أبل” و”ميتا” و”جوجل”، بالإضافة إلى مجموعة من الشركات الأوروبية، بتأجيل تنفيذ قانون الذكاء الاصطناعي الجديد المعروف باسم “قانون الذكاء الاصطناعي”. يأتي ذلك في ظل مخاوف تلك الشركات من غموض وتعقيد القواعد التنظيمية.

وأكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن تطبيق القانون مستمر، حيث انتقدت الشركات التقنية، في رسالة موجهة للاتحاد الأوروبي، عدم وضوح كيفية الامتثال للتشريعات المعقدة. وتعتبر هذه الرسالة تحذيرًا من أن تسريع تطبيق القانون قد يضر بالعائدات الاقتصادية المتوقعة من الذكاء الاصطناعي، والتي يُقدّر أن تصل إلى 3.4 تريليون يورو بحلول عام 2030.

وفي هذا السياق، صرح دانيال فريدلاندر، نائب رئيس رابطة صناعة الحاسوب والاتصالات (CCIA) في أوروبا، إن أوروبا لن تتمكن من قيادة مجال الذكاء الاصطناعي في ظل التحديات الحالية، حيث لا يزال جزء كبير من القانون غير مكتمل ويحتاج إلى مزيد من الوقت لضبطه لتفادي خطورة عرقلة الابتكار.

ولم تكن “ميتا” وحدها في انتقاداتها، فقد انضمت إليها شركات بارزة مثل “سبوتيفاي” و”SAP” و”إريكسون” و”Klarna”، محذرة من أن الازدواجية في التنظيم قد تؤدي إلى ارتباك بشأن البيانات المستخدمة في تدريب النماذج. وقد أثر هذا القلق على خطط “أبل” و”جوجل” و”ميتا” لإطلاق منتجات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في السوق الأوروبية، مما أدى إلى تأجيل تلك الإصدارات مؤخرًا.

في وقت لاحق، أرسلت مجموعة “أبطال الذكاء الاصطناعي الأوروبي”، المؤلفة من 45 شركة مثل “SAP” و”سبوتيفاي”، رسالة منفصلة إلى المفوضية تؤكد أن “مدونة الممارسات” الخاصة بالنماذج العامة للذكاء الاصطناعي لم تصدر بعد، على الرغم من الموعد المحدد لذلك في 2 مايو. إذ يُنتظر من هذه الوثيقة أن توفر إرشادات للمطورين حول كيفية الامتثال للقانون وتفادي العقوبات.

وفيما يتعلق بالعقوبات، فإن المخالفين لقانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي قد يواجهون غرامات تصل إلى 35 مليون يورو أو 7% من الإيرادات العالمية، أو 7.5 مليون يورو على الأقل أو 1.5% من الإيرادات، حسب حجم الشركة ونوع المخالفة. وقد طالبت مجموعة “أبطال الذكاء الاصطناعي الأوروبي” بتجميد تنفيذ القانون لمدة عامين لتقليل حالة عدم اليقين.

رغم تلك المطالبات، أكد توماس رينييه، متحدث المفوضية الأوروبية، في مؤتمر صحفي، أن عمل القانون لن يُجمد وأنه لا توجد فترة سماح. وقد حددت المفوضية مواعيد قانونية لتطبيق بعض بنوده، حيث بدأ تنفيذ عدة جوانب منذ فبراير، ومن المقرر أن تدخل متطلبات النماذج العامة حيز التنفيذ في أغسطس المقبل، بينما ستدخل متطلبات النماذج عالية المخاطر حيز التنفيذ في أغسطس 2026.

وأشارت المفوضية إلى أنها تدرس خطوات لتبسيط جوانب معينة من القانون بحلول نهاية العام، وذلك لتخفيف الأعباء عن الشركات الصغيرة. وبموجب التشريعات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في 2 أغسطس، ستلتزم أنظمة الذكاء الاصطناعي العامة بالشفافية، وتوفير الوثائق التقنية اللازمة، والإفصاح عن أي مواد خاضعة لحقوق ملكية فكرية تم استخدامها في تدريب نماذجها.

أما الأنظمة المصنفة ضمن “الذكاء الاصطناعي عالي المخاطر”، فسوف تواجه التزامات إضافية كالتقييم والاختبار، بالإضافة إلى الإبلاغ عن الحوادث. وفي ذات السياق، لا تزال مناقشات مجلس الذكاء الاصطناعي الأوروبي قائمة بشأن توقيت إصدار “مدونة الممارسات”، ومن المؤكد أنها لن تصدر قبل نهاية العام الجاري، حيث لن تبدأ العقوبات على مطوري أنظمة الذكاء الاصطناعي العامة قبل أغسطس 2026.